أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار الوطني في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان بكافة جوانبها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح نويصر، في تصريحات له، أن الحوار الوطني يمثل خطوة محورية نحو تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال تقديم توصيات عملية، لا سيما فيما يتعلق بملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس التزام الدولة بإعلاء قيم العدالة والشفافية، وهو خطوة أساسية في تعزيز مناخ الثقة بين المواطنين والحكومة.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، الذي يمثل منصة شاملة تتيح لجميع الأطراف التعبير عن آرائهم والمشاركة في صياغة السياسات العامة.
وأشاد عضو مجلس النواب، بدور الحوار الوطني في دعم الدولة المصرية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فمن الناحية السياسية، يسهم الحوار في تعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف القوى الوطنية، مما يدعم استقرار الدولة ويعزز من مسار الإصلاح الديمقراطي. أما من الناحية الاقتصادية، فإن الحوار يفتح آفاقاً جديدة للنقاش حول سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويتيح الفرصة لمشاركة الخبراء وأصحاب المصالح في وضع خطط تنموية شاملة ومستدامة.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن الحوار الوطني يسهم أيضًا في تعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال فتح قنوات تواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتوجيه الطاقات نحو قضايا مشتركة تهم الجميع، ويتيح الحوار تبادل الأفكار والمقترحات البناءة التي تساعد على تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته، بالتأكيد على أن الحوار الوطني يشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل لمصر، قائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
