4 مبادئ للنقض تتصدى للبراءة فى جرائم غسل الأموال.. برلماني

الأحد، 08 سبتمبر 2024 03:00 م
4 مبادئ للنقض تتصدى للبراءة فى جرائم غسل الأموال.. برلماني البراءة فى جرائم غسل الأموال - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدى للبراءة في جرائم غسل الأموال"، استعرض خلاله حكم صادرا من محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على حكم البراءة، وتأييد البراءة فى قضية غسل أموال بمقدار 50 الف دولار، مستندة في حيثيات الحكم على عدة أسباب أبرزها: "1- الإدانة فى جريمة غسيل الأموال شرطها ثبوت الإدانة فى واقعة مصدر الأموال بحكم معاقب عليه.

2-الحكم الصادر بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو حكم فى موضوع الواقعة. 

3- متى تقرر إنقضاء الدعوي الجنائية بحكم قضائي زالت كل آثار الحكم السابق الصادر بشأنها وما كان قد يتفرع عنه من جرائم مرتبطة. 

4- وأن عدم الإدانة فى جريمة مصدر الأموال يقطع الطريق على قيام جريمة غسل الأموال للتلازم بين جريمة غسل الأموال ومصدر الأموال، وذلك في الطعن المقيد برقم 4629 لسنة 90 القضائية.   

ويأتي هذا الحكم على الرغم أن ولإن كان فعلا شرط جريمة غسيل الأموال شرطها الإدانة فى جريمة المصدر إلا أن انقضاء الدعوي الجنائية فى جريمة المصدر لا ينفي قيام واقعة السرقة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إنه وإن كان صحيحاً ما تثيره النيابة العامة بوجه طعنها إلا أن البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده في جنحة السرقة - مصدر الأموال محل الغسل - والمقيدة برقم 21560 لسنة 2007 العجوزة والتي أعيد قيدها برقم 4702 لسنة 2008، وبتاريخ 19 من يوليو لسنة 2007 قضت محكمة جنح العجوزة - غيابياً - ببراءة المطعون ضده، فأستئنافت النيابة العامة هذا الحكم، وقيد استئنافها برقم 20830 لسنة 2008 جنح مستأنف العجوزة، وقضت محكمة جنح مستأنف العجوزة - غيابياً - فيها بتاريخ 15 من أكتوبر لسنة 2008 بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف، وبحبس المطعون ضده لمدة شهر .  

لما كان ذلك - وكان الثابت من المفردات المضمومة والشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة العجوزة بتاريخ 21 من مارس لسنة 2023 أن المطعون ضده لم يعلن، ولم يعارض في الحكم الغيابي الاستئنافي - المار بيانه - لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى 3 سنين من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بها بوجه رسمي. 

وإليكم التفاصيل كاملة:

النقض تتصدى للبراءة في جرائم غسل الأموال.. الإدانة فى غسيل الأموال شرطها ثبوت الإدانة فى واقعة مصدر الأموال بحكم معاقب عليه.. وعدم الإدانة فى جريمة مصدر الأموال يقطع الطريق على قيام جريمة غسل الأموال للتلازم

 

النقض
 
                                       برلمانى 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة