تنوعت اليوم الاحد 8-9-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، ابرزها أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية على أن صناعة البتروكيماويات تأتى على رأس القطاعات الاقتصادية التي تحقق الاستغلال الاقتصادى
كريم بدوى: البتروكيماويات على رأس القطاعات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية على أن صناعة البتروكيماويات تأتى على رأس القطاعات الاقتصادية التي تحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للموارد البترولية وتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصادى المصرى.
وجاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوى مع براد بويد نائب رئيس ميثانكس العالمية ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، ومنال الجسري مديرة العلاقات العامة بالشركة بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وأوضح بدوى أن اللقاء تناول الموقف التشغيلى لمصنع الشركة بدمياط ومعدلات الإنتاج من منتج الميثانول الذى يدخل في العديد من الصناعات التكميلية كمواد البناء والصناعات البلاستيكية وغيرها من الصناعات، وكذلك مدى تطبيق منظومة وبرامج سلامة العمليات بما يؤدي لضمان سلامة الأفراد والبيئة والمنشآت، وبما يتماشي مع خطط الوزارة في هذا الصدد.
"مبادرة ابدأ" تنظم ندوة عن التحول الرقمى مع السفارة الفنلندية الثلاثاء المقبل
دعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" المهتمين بقطاع الصناعة للإنضمام للندوة الثانية عبر الانترنت ضمن سلسلة فعاليات Doing Business with Finland ، بالتعاون بين مبادرة "ابدأ" والسفارة الفنلندية بمصر، وبمشاركة شركة انطلاق Entlaq انطلاق.
وسوف يتم تناول عدة محاور في هذه الندوة أبرزها:
- دعم الشركات الناشئة: استعراض التحديات والفرص، ومشاركة استراتيجيات النجاح.
- التحول الرقمي: مناقشة أحدث التقنيات الرقمية التي يمكن أن تساعد الشركات على النمو والتوسع، وكيفية الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة.
- تطوير الاتصالات: الحديث عن بناء بيئة عمل مستدامة من خلال تحسين عمليات الاتصال وكيف يمكن أن تساعد في تقليل الهدر وزيادة كفاءة الموارد."
البنك المركزى المصرى يعقد منتدى مكافحة الاحتيال المصرفى الأول
عقد البنك المركزي المصري بالتعاون مع Visa، الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، "منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول" لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها. يهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وانعقد المنتدى بحضور كل من طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، ومصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، ومن جانب شركة "فيزا" حضر كل من شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وجوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في مصر.
وزير قطاع الأعمال العام يتابع خطط العمل التنفيذية لشركات "القابضة الكيماوية"
في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وخطط الأعمال التنفيذية وموقف المشروعات، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
استعرض المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في العديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص.
الضرائب: ميكنة "رد الضريبة والفاتورة الإلكترونية" ساهمت فى تسهيل الإجراءات
أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الانتاج ، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين .
وأضافت أن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوي ،و إقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية ٩٠ بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة ، وذلك لتوحيد أعمال رد الضريبة ، كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكتروني للفواتير وشهادات الصادر والوارد ، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتة إلى أن حالات رد الضريبة تم تحديدها في المادة ٣٠ من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ وكذلك المواد ٣٥،٣٦،٣٧ من اللائحة التنفيذية له .
