أكد عدد من النواب والسياسيون أهمية الدور الذى يلعبه الحوار الوطنى، ليكون همزة الوصل بين المواطن والقيادة ، ومناقشة قضايا شائكة تمس المواطنين بدعم كامل من القيادة السياسية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحياة كريمة للمواطن.
نائب بالشيوخ: الحوار الوطني يضع حقوق الإنسان نصب عينيه منذ البداية
وفى هذا الإطار أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن الحوار الوطني يضع حقوق الإنسان نضب أعينه منذ اللحظة الأولى لتدشينه، حيث تزامن مع انطلاقة الحوار، تفعيل لجنة العفو الرئاسي وحرص الأعضاء منذ بدء الجلسات على بحث وتدوين كل ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ "اليوم السابع" أن القيادة السياسية تهتم اهتمام كبير بتعزيز ملف حقوق الإنسان ولعل أبرز دليل على ذلك هو استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان لم يقتصر على الحبس أو القضايا السياسية، ولكن في ملفات أخرى مثل الملف الاقتصادي والاجتماعي وغيره.
برلمانية: الحوار الوطني يؤكد التفاعل الجاد من القيادة السياسية مع القضايا الملحة
فيما أكدت أمل سلامة عضو مجلس النواب أن الحوار الوطني أصبح أهم منصة يتابعها المواطنين نظرا لمناقشته القضايا والملفات التي تمسهم كما أنه ساهم في خلق حالة التفاعل بين الحوار الوطنى وبين الشارع المصرى وتوصياته أصبحت محط أنظار واهتمام السلطة التنفيذية.
وأضافت "سلامة" خلال تصريحها لـ "اليوم السابع" أن إحالة توصيات الحوار الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد التزام القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة، لذلك يسير الحوار الوطني في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى عزز أيضا المشاركة السياسية لعموم المواطنين الذين أصبحوا يتابعون باهتمام القضايا العامة ويترقبون جلسات الحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات تخص الموضوعات التى تمس المواطنين وتتحدث بصوتهم.
وأكدت أن استمرار جلسات الحوار الوطني دليل على جدية القيادة السياسية فى التغيير وبناء جمهورية جديدة والحفاظ على حقوق الإنسان ومصالح المواطنين.
الحزب الناصرى: الحوار الوطنى يعزز مناخ الحريات ويدعم الاستقرار الاجتماعى
ومن جانبه أكد دكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصرى أن الحوار الوطنى أصبح أهم منصة حوارية خاصة بالدعم المتواصل من القيادة السياسية بمخرجاته وهو ما ظهر بقوة في موضوع الحبس الاحتياطي ووجدنا قرار الإفراج عن محبوسين احتياطيا وكان أخرها قرار الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا، والذي جاء تنفيذًا لتكليفات النائب العام محمد شوقي لنيابات الجمهورية بمراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا.
واعتبر "أبو العلا" هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة وسيادة القانون في مصر، مؤكدا دعمه الكامل لمبادرات مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا وضمان حقوقهم القانونية، مشددًا على أهمية استمرار مثل هذه الخطوات التي تُعزز مناخ الحريات وتدعم الاستقرار الاجتماعي. كما نأمل أن تكون هذه المبادرة بداية لمسار أكبر نحو تحقيق العدالة الكاملة والإفراج عن كل من لم تثبت إدانته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة