يحل اليوم، العيد الـ 72 للفلاح المصري، والتيتأتي تخليداً لجهد الفلاح الدؤوب عبر السنوات والعقود، وعرفاناً بفضله في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يظل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وانطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، يستهدف البرنامج الحكومي المصري تحقيق الأمن الغذائي" الوصول لمجموعة من الأهداف والبرامج الفرعية في سبيل تحقيق هذا البرنامج, وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصولياء، وغيرها كركيزة أساسية للأمن الغذائي، علاوة على التوسع في الرقعة الزراعية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي من خلال دعم المستثمرين للقطاع والأنشطة المرتبطة به بجانب تدعيم الخدمات المقدمة للفلاح المصري على كل المستويات.
تتضمن الخطة، تحديث التشريعات التي تحفز آليات السوق وتُسهم في انتشار الممارسات الزراعية المستدامة، تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة باستحداث إدارة موحدة تُمثَّل فيها جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، ومراجعة إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة وحيازتها، بالإضافة إلى دعم الحيازة الآمنة
للأراضي الجديدة من خلال إصدار سندات ملكية ممتدة للأراضي وإصدار عقود تأجير طويلة الأجل ومراجعة السياسات الائتمانية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها.
استمرار جهود تمكين الفلاح المصري وتخفيف العبء عن كاهله
وباعتبار أن الفلاح المصري شريكا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي، فإن الحكومة تضع
في مسار عملها خلال الـ 3 سنوات القادمة، أهداف محددة لمزيد من التمكين.
خاصة وأن الدولة بذلت جهودًا دؤوبة الفترة الماضية لتمكين الفلاح المصري، وعكفت على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، فضلا عن إفراد برنامج مخصص لدعم الفلاح المصري.
وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:
1. ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق.
2. العمل على استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات.
3. تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
4. استحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.
5. تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة.
