قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية الآن تتحول من البرامج الموجهة للمواطن، إلى مرحلة استدامة الدعم النقدي من خلال قانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف خلال لقائه بقناة "اكسترا نيوز": "هذا القانون وافق عليه مجلس النواب من حيث مجموع مواده وينظم عملية الحصول على الدعم النقدي للمستحقين، سواء من الأسر الأكثر فقرا أو ذوي الإعاقة أو الفئات التي ينص القانون على استحقاقها لهذا الدعم".
وتابع: "القانون ينظم فقط استدامة الدعم ووصوله لمستحقيه، من خلال إنشاء صندوق لتكافل وكرامة، يضمن دعم الموارد المخصصة لهذا البرنامج، ولأول مرة يكون هناك نصوص، تنص على العقوبات لمن يحصل على الدعم النقدي دون أن يستحق".
