شهدت المحكمة الاقتصادية، في مصر خلال عام 2024 عدة قضايا مهمة متعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أبرزها قضية احتكار سعر بيض المائدة، التي لفتت انتباه جهاز حماية المنافسة والمجتمع بشكل عام.
في هذه القضية، قام أربعة من سماسرة البيض بالاتفاق فيما بينهم على تثبيت سعر البيض، ما أدى إلى رفع سعر طبق البيض بشكل مبالغ فيه، مما تسبب بأضرار للمستهلكين.
قضت المحكمة بتغريم المتهمين بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون جنيه مصري، كما ألزمتهم بنشر الحكم في الصحف الرسمية على نفقتهم الخاصة كعقوبة رادعة.
كما رفع جهاز حماية المنافسة دعوى قضائية أخرى ضد 21 من كبار منتجي البيض في مصر بتهمة الانخراط في اتفاقات أفقية لتحديد الأسعار، بما يخالف قانون حماية المنافسة.
وتبيّن من التحقيقات أن هؤلاء المنتجين كانوا يتفقون على أسعار ثابتة ويعلنونها يوميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تعطيل آليات السوق الحرة وزيادة الأعباء على المستهلكين.
تعد هذه القضايا جزءًا من جهود جهاز حماية المنافسة والمحكمة الاقتصادية لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق، من خلال محاسبة المخالفين وردع الاحتكارات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمواطنين.
وتُعد عقوبة الاحتكار جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون بهدف حماية المنافسة وضمان استقرار الأسعار في السوق.
وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، يتم معاقبة من يثبت تورطه في الاحتكار بفرض غرامات مالية تتراوح بين 2% و12% من إجمالي إيرادات السلعة أو الخدمة التي تم احتكارها خلال فترة المخالفة.
وفي حال عدم إمكانية تحديد الإيرادات، يتم تغريم المخالف مبلغًا يتراوح بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه مصري، وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا لمستوى المخالفة وأثرها على السوق.
إضافة إلى الغرامات، قد تأمر المحكمة بنشر الحكم في الصحف الرسمية وعلى نفقة المخالف، بهدف ردع هذه الممارسات وتشجيع المنافسة العادلة.
