اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
