كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل المرحلة الثانية، لميكنة منظومة التراخيص والتسجيل الاليكتروني علي مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك متابعة تطورات المرحلة الأولي من ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية، ويتم الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضرورة توعية أصحاب المنشآت الطبية بأهمية التسجيل على المنظومة، وخلق محفزات ومميزات، لتشجيعهم علي التسجيل والحصول علي الرخصة الرقمية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل علي وضع قوانين وضوابط لانتقاء أفضل المنشآت الطبية التي تنضم للمنظومة لتحقيق التكامل وربط المنظومة الصحية ببعضها البعض.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تجهيز نموذج للرخصة الرقمية، التي تم إصدارها من خلال مجمع الإصدارات الذكية، وتتضمن QR Code، تعريفي لكل منشأة طبية، والتي ستساهم في إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.
وأوضح عبدالغفار، أن المرحلة الأولى من ميكنة المنظومة استهدفت وحدات القسطرة، وبنوك الدم، ووحدات الغسيل الكلوي، والمستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، مشيرا إلي أن المرحلة الثانية سوف تستهدف عيادات ومعامل الأسنان، ودور النقاهة، و محلات النظارات، ومراكز علاج الإدمان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وعيادات تخصصية، ومراكز طبية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشأت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وحصر المنشآت المخالفة للقانون، وأيضا الحفاظ على حق المواطن فى التأكد من هوية العيادة أو الجهة الطبية مقدمة الخدمة.
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتسجيل جميع جهات مقدمي الخدمات الطبية ومتابعة تراخيصهم و مطابقتهم للشروط و القواعد.
