قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إنه لتقييم فترة حكم الرئيس على عبدالله صالح تقييما موضوعيا، يجب أولا استحضار الظروف التى تولى فيها الحكم، جاء ذلك عقب اغتيال رئيسين يمنيين متتاليين: إبراهيم الحمدى عام 1977، وأحمد الغاشمى عام 1978، موضحًا، أن على عبدالله صالح تولى الحكم فى ظل حالة شديدة من عدم الاستقرار.
وأشار الدكتور أحمد، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوى، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»إلى أن القاضى عبدالكريم العرشى، نائب رئيس الجمهورية آنذاك، كان المرشح لتولى الرئاسة، لكنه اعتذر، وفى تلك اللحظة، وقع الاختيار على على عبدالله صالح، الذى كان وقتها يحمل رتبة رائد فى الجيش، عُرف صالح بصلابته وقدرته على مواجهة التمردات، ما جعله الخيار الأنسب بتوافق أغلبية مجلس النواب اليمنى.
وأضاف أن ما يميز حكم صالح ليس فقط قوته العسكرية، بل نهجه السياسى الذى بلور من خلاله «وثيقة الميثاق»، هذه الوثيقة جمعت معظم القوى السياسية اليمنية، وأسست قاعدة سياسية استند إليها الحكم، مما أتاح فترة من الاستقرار الظاهر.
وأوضح الدكتور أحمد أن فترة حكم صالح كانت الأطول فى تاريخ اليمن بعد الإمام يحيى، الذى حكم من 1904 إلى 1948، كما أن حكمه استند إلى قوى سياسية متجمعة حول وثيقة الميثاق، وجهود تنموية ملموسة ساهمت فى تعزيز استقراره.
