رغم محاولات الصعود، فشل الذهب في الارتفاع خلال الأسبوع الأول من عام 2025، بعد صعود الأونصة إلي 2665 دولار هبطت وأغلق السوق عند 2639 دولار.
استطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال تداولات الأسبوع الماضي الذي شهد بداية العام الجديد، ولكن تبقى التداولات ضمن نطاق محدد منذ أكثر من 5 أسابيع، الأمر الذي يدل على تضارب التوقعات بالنسبة لمستقبل أداء الذهب في ظل تغير سياسات البنك الفيدرالي وترقب الأسواق للإدارة الأمريكية الجديدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2665 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2639 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أسبوعين متتاليين من الخسائر لتظل التداولات منحصرة بين مستويات 2600 – 2670 دولار للأونصة، دون وجود زخم كافي أو قوة للسعر لتخطي هذه المنطقة صعوداً أو هبوطاً.
أيضاً كان ضعف أحجام التداول أمر واضح خلال معظم تداولات الأسبوع الماضي بسبب موسم عطلات نهاية العام، وحتى الآن تعود التداولات إلى الانتظام بشكل تدريجي دون الوصول إلى المستوى المتوسط بعد.
الترقب هو السائد في الأسواق الآن لقرارات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب والذي يتولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة رئاسية جديدة في 20 من يناير الجاري، وسط توقعات بفرض مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة المتعلقة بالجمارك والسياسات الضريبية من شأنها أن تزيد من معدلات التضخم وتدفع الدولار الأمريكي إلى المزيد من المكاسب وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب.
البنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه في اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي أشار إلى تغيير مخططاته بشأن سياسة التوسع النقدي حيث قرر تقليل عمليات خفض أسعار الفائدة في 2025 تحسباً لما قد ينتج من تأثير إيجابي على التضخم من جراء التشريعات الجديدة التي قد تصدر عن إدارة ترامب.
ساعد هذا الدولار الأمريكي على الارتفاع لأعلى مستوياته في عامين مما زاد من الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، بالإضافة إلى تأثر الذهب سلباً بتوقعات الفيدرالي الأمريكي بتقليل عمليات خفض الفائدة، لأن بقاء الفائدة مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
ومع بداية العام الجديد ستراقب الأسواق تطورات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي في ظل أداء الإدارة الأمريكية الجديدة والذي من المتوقع أن تتخذ عدة قوانين تعيد الحروب التجارية من جديد، ولكن يبقى الأمر غير واضح ما إذا سيكون لهذا تأثير إيجابي على الذهب باعتباره ملاذ آمن، أم سيكون تأثيره سلبي بسبب قوة الدولار وبقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 13562 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 850 عقد.
ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب عدم الوضوح المتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار التي تجذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية
