** تقسيط توصيل الغاز للمنازل للتخفيف علي المواطنين علي أجندة العام الجديد
** إعلان تفاصيل مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي قريبا
فتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ملف الثروة المعدنية في مصر، وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل، في ضوء طلبي مناقشة عامة مقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الذهب، و النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في حضور وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للبترول صلاح عبد الكريم، أحيل الطلبان إلي لجنة الطاقة والبيئة لدراستهما.
وجاءت كلمة كريم بدوي، في الجلسة العامة للتأكيد علي عدد من النقاط الهامة سواء في القطاع التعدين أو المواد البترولية الحيويه، والتي كشف خلالها عن استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر ووصول الحفار في ديسمبر 2024، لحفر بئرين بمعدلات إنتاج حوالي 220 مليون قدم مكعب في اليوم بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر، ليعود الحفر في شهر يناير، مشيرا إلى عودة عمل عدد 3 حفارات بالإضافة إلى عدد 2 حفار إصلاح لشركة عجيبة للبدء بأعمال الحفر.
وتطرق "بدوي" تفصيلا إلي أهم ملامح العمل في الوزارة لعام 2025 من خلال تسارع وتيرة أنشطة الإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية وأعبائها، وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، وتعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة عوائد التصدير.
وتحدث "بدوي" عن الاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يساهم في خفض تكلفة البوتاجاز ووقود والسيارات لما له من آثار إيجابية، قائلا : "الوزارة مهتمة بتوصيل الغاز للمنازل، لأنه مهم للمواطن، والاهتمام بمنظومة تقسيط توصيل الغاز للمنازل، فضلا عن الاهتمام بتوصيل الغاز تحت مبادرة حياة كريمة، ومن المهم أن كل نائب ومنطقة بأن يكون عنده علم ما هى خطة حياة كريمة وخطة الوزارة لتوصيل الغاز للمنطقة وتقسيط توصيل الغاز للمنازل، لافتا إلى أن توصيل الغاز للمنازل يساعد الدولة على توفير الفاتورة الاستيرادية.
وأشار بدوي، إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات، لافتاً إلي إن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج بما يقلل الفاتورة الاستيرادية في القطاع، موضحا أن عام 2025 سيشهد زيادة وتيرة الإنتاج المحلي وزيادة الاستكشاف وتعظيم البنية التحتية والقيمة المضافة.
وأضاف "بدوي" أن زيادة الإنتاج يوفر ما يقرب من مليار ونصف مليار دولار خلال 6 أشهر، ويحدث نقلة في قطاع الثروة المعدنية، وتابع: "نهتم بزيادة تحويل عمل السيارات بالغاز الطبيعي، وقريبا نعلن عن هذه المبادرة وتفاصيلها، بالتعاون بين وزارتي البترول والمالية والبنك المركزي وتحت رعاية قيادة رئيس الوزراء، كل فاتورة استيرادية نقدر نوفرها كلما نقدر نوفر التكلفة للمواطن، ونهتم بجذب الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية، والناس تكون على علم ماذا تم في قطاع البترول والغاز، ونهتم جدا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول والغاز.
وفي كلمته، أكد وزير البترول علي الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقطاع وتعزيز الاستثمارات والإنتاج فيه وأهمية احترام الشركاء الدوليين وضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.
ولفت "بدوي" إلي أن نجاح الشركاء في قطاع البترول هو نجاح للقطاع ولمصر وتعظيم الاستفادة من القطاع، مشيراً إلى أن عمل 57 شركة عالمية في قطاع الإنتاج والاستكشاف في مصر ولديهم اهتمام بزيادة استثماراتهم، قائلا : " عملنا حزم تحفيزية لزيادة الاستثمارات تسمح لهم أن يقدروا على أن يستخرجوا الغاز سواء فى الصحراء الشرقية أو البحر المتوسط، وازاى تكون اقتصاديات القطاع ناجحة وزيادة الإنتاج المحلي".
وأكد "بدوي" الاهتمام بتشجيع المستثمرين المحليين في قطاع البترول والغاز، حيث إن تكلفة الإنتاج المحلى هى أرخص تكلفة بالنسبة لنا، موجهين كل المستثمرين المصريين في قطاع البترول وهم ناجحين جدا، ونعرض فرص استثمارية في قطاع البترول لمستثمرين وطنيين مصريين، وهناك بوابة مصر للاستكشاف الرقمية ساعدتنا على طرح الفرص الاستثمارية للمستثمرين الوطنيين، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 4 منهم بحيث يتم الاستثمار في قطاع البترول، ونشكرهم على جهودهم.
ونوه "بدوي" إلي عمل الوزارة على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، فضلا عن طرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات، وذلك لتعزيز تدفق الاستثمارات، ومن بينها تقدم مباحثات الربط مع دولة قبرص لخلق ممر موثوق للطاقة بين قبرص ومصر.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير تفاصيل استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر، مشيراً إلي وصول الحفار في ديسمبر 2024، لحفر بئرين بمعدلات إنتاج حوالي 220 مليون قدم مكعب في اليوم بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر، ليعود الحفر في شهر يناير، مشيرا إلى عودة عمل عدد 3 حفارات بالإضافة إلى عدد 2 حفار إصلاح لشركة عجيبة للبدء بأعمال الحفر.
وأشار وزير البترول إلى الإسراع بوضع المرحلة الثانية من حقل (ريفين) على الإنتاج بمعدلات حوالي 200 مليون قدم مكعب في اليوم خلال يناير (2025) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، والبدء في حفر حقل الكينج في بداية عام 2025
ونوه كريم بدوي، إلي أنه تم إسناد (4) مناطق استكشافية بالصحراء الغربية بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم توقيع اتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المنتج بمؤتمر ادببيك، والتي شملت بدء زيادة الإنتاج تدريجيا ليصل إلى 80 مليون قدم في اليوم بنهاية العام 2025.
ولفت بدوي، إلى بدء الإنتاج من بئري (سببيا) و (سيجيل) في أكتوبر ونوفمبر 2024 بمعدلات 30-40 و 65 مليون قدم مكعب في اليوم ، ومن المنتظر دخول بئر آخر بنهاية العام الجاري ليصل الإجمالي إلى حوالي (160) مليون قدم مكعب في اليوم باستثمارات 217 مليون دولار، لافتاً إلي أن شركة IPR نجحت في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى حوالي 15 ألف برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، ونجاح شركة ADES في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى حوالي (5) الاف برميل، ولفت إلى زيادة أعمال شركة إينى فى الصحراء الغربية.
وذكر بدوي، أن الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل زيت مكافىء، والإنتاج المضاف يوليو – نوفمبر 2024/ 54 ألف برميل، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي، والتعاون مع قبرص، قائلا: "مهم جدا التعاون بيننا وبين قبرص حتى أن الغاز لما يستخدم يجي على مصر ويتصدر، يكون له عائد على مصر، أو يضخ لخلق قيمة مضافة".
وعن قطاع الثروة المعدنية، أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، استهداف تعظيم مساهمة قطاع التعدين بنسبة تصل إلي 6% في الناتج المحلي الفترة القادمة، في ضوء الإنطلاقة التي تستهدفها الوزارة في القطاع وتعظيم القيمة المضافة، مقابل 1% حاليا، قائلا : "قطاع التعدين يستحق إنطلاقه، حيث يمثل 1% من الناتج المحلي وهذا غير كاف في ضوء الإمكانيات وما تستحقه مصر".
وقال كريم بدوي، إن تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية، يعد في مقدمة استهدافات الوزارة، وذلك بالتركيز علي انشطة الانتاج والاستكشاف، لتوفير كافة المواد البترولية في السوق بأسعار مناسبة، بالاضافة إلي العمل علي تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، قائلا : "لدينا بنية تحتية نفخر بيها في مصر، في التكرير والبتروكمياوات".
ولفت كريم بدوي، إلي العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة وسط استهداف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وذلك لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، قائلا: "نعمل علي بناء طاقة المستقبل..".
ونوه وزير البترول، إلي استهداف الوزارة العمل علي خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ علي السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بهدفين أولهما خلق بيئة عمل آمنة والحفاظ علي البيئة، وثانيهما جذب الاستثمارات، لافتاً إلي العمل أيضا علي تعزيز التعاون الاقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.
كشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، عن عدد الشركات العاملة في قطاع التعدين في مصر، والبالغ عددها 150 شركة لها تراخيص ساري لجميع الخامات، الأكبر منها لصالح معدن الصناعات الحرارية المعروف بأسم "فلسبار عروق" بإجمالي 47 شركة، يعقبها الشركات العاملة في مجال الرمال البيضاء بواقع 30 شركة، وفي المرتبة الثالثه الحديد، بينما تتساوي الشركات العاملة في معدني الفوسفات والخامات الأخرى بواقع 14 شركة.
وفي سياق حديثه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، علي العمل التكاملي لتحقيق الأهداف، سواء مع مؤسسات الدولة أو الشركاء ومنهم (المستثمرين الأجانب والمصريين)، لافتاً إلي عدد الشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين يبلغ 8 من أصل 150 شركة، وتعمل في مجال البحث والاستغلال وللذهب.
ولفت "بدوي" إلي حرص الوزارة علي طرح استراتيجية التطوير الخاصة بقطاع التعدين علي المستثمرين، مشيراً إلي أن الوزارة بصدد جذب عدد أكبر من الشراكات لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية، وفي جميع المعادن المختلفة.
كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، العمل علي وضع استراتيجية لمعالجة قضية التعدين العشوائي، بالاضافة إلي استراتيجية للقيمة المضافة، وأخرى لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية لقطاع التعدين.
وألقى وزير البترول الضوء علي 7 محاور رئيسية تٌمثل استراتيجية تطوير قطاع البترول، وفي مقدمتها "الإصلاح التشريعي والقانوني" بتحديث القانون ولائحته التنفيذية، وإصدار نموذج لاتفاقيات الاستغلال، وإصدار نموذج عقد البحث، مشيراً إلي التوافق مع وزارة المالية على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، الأمر الذي اعتبره خطوة هامة من شأنها إحداث نقلة نوعية في سبيل تعظيم الثروة المعدنية في مصر، ويجري اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الصدد تمهيداً لإرسالها إلي المجلس النيابي.
وقال "بدوي" إن هناك انعكاسات وأهداف هامة في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، في مقدمتها دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة وشراء المعدات والحفارات، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعديت، تنفيذ المسح الجيولوجي الأرضي والجوي، بالاضافة إلي وضع استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.
وأضاف وزير البترول، أن أحد الأهداف الهامة تتمثل في تطوير عمليات الحوكمة والرقابة والتفتيش، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية والادارية، ورفع كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية، ورفع كفاءة المعامل المركزية ومباني الهيئة ومراكز التفتيش، بالاضافة إلي استكمال مشروع التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.
ونوه "بدوي" إلي أن الاستراتيجية تتضمن "ضبط النظام المالي" من خلال وضع نظام مالي لكل نوع خام، وتصميم نظام المراقبة المالية، وحساب معايير الاقتصاد الكلي.
وقال كريم بدوي، إن الاستراتيجية تستهدف ضبط نظام التراخيص، من خلال وضع معايير عالمية وإنشاء منصة رقمية للتعدين، بالاضافة إلي العمل علي "ضبط الهيكل التنظيمي" من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، وإنشاء الهيكل التنظيمي وضبط الأدوار، وتصميم نظام سير الأعمال، وتحديد الكفاءات المستهدفة للوظائف.
ونوه "بدوي" إلي استهداف "بناء القدرات" من خلال تحديد متطلبات التدريب وتحديد الفجوات في القدرات للاشخاص والتكنولوجيا، بالاضافة إلي تعظيم السياسات التسويقية من خلال الترويج في المؤتمرات الدولية، وضع خطة اتصال مع الجهات الحكومية والمستثمرين، وتطوير منتدي مصر للتعدين ليصبح من أكبر المؤتمرات.
وفي الوقت الذي طالب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة طمأنة الشارع المصري علي ثروات مصر وخاصة مناجم الذهب، قائلا:" بضم صوتى للنائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بشأن الحديث عن مناجم الذهب، وما يثار عن عشوائية تدور حول هذا الأمر، ولعل يكون لدى المسئولين ما يطمئننا، هنسمع الرأي لأن هناك أحاديث كثيرة جدا عن هذا الأمر"، قال رئيس هيئة الثروة المعدنية ياسر رمضان تعقيبا علي تساؤلات النواب، إنه فيما يخص التنقيب العشوائى جارى العمل طوال الوقت مع الجهات المعنية للتصدي لهذا الأمر ، وحال تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية سيكون هناك إمكانية كبيرة للتوسع فى أعمال الرقابة بالطرق الحديثة والأقمار الصناعية للتفتيش على الكميات التى يتم استخراجها".
