مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عدوانها وارتكاب أفظع الجرائم الإنسانية على النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، ووفق موقع الأمم المتحدة فإن ما يمر به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فاجعة، لافتا الي أن وسائل بقاء الناس على قيد الحياة يتم تفكيكها، ويتلقى القطاع الصحي ضربات قاضية، ولا يجد الكثير من الناس مأوى يحتمون فيه من برد الشتاء القارس.
وقال تقرير أممي أن الوضع المأساوي المستمر منذ حوالي 16 شهرا تسبب في حصاد أرواحا يصعب إحصاؤها بشكل دقيق فيما آلاف الجثث ما زالت تحت الركام، بالإضافة للمجاعة على جميع أرجاء القطاع، حيث إن 96 في المائة من النساء والأطفال لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وفقا لمنظمة اليونيسف.
وقال التقرير الأممي إن الظروف مهيأة لتتحقق أسوأ السيناريوهات المحتملة في غزة من انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة لتطال سكانه البالغ عددهم مليوني شخص بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025. لافتا الي إصابة مئات الالاف من الأطفال بسوء التغذية الحاد
وتوقعت التقارير الأممية أنه من بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا يُتوقع حدوث 60 ألف حالة لسوء التغذية الحاد، منها 12 ألف حالة شديدة الحدة بين سبتمبر 2024 وأغسطس 2025 ، لافتا الي سوء التغذية بين الأطفال يهدد بعواقب شديدة طويلة الأمد قد لا يمكن علاجها لتستمر طيلة حياتهم، منها التقزم وضعف النمو الإدراكي وإضعاف جهاز المناعة وزيادة خطر الوفاة بسبب الأمراض الشائعة.
يأتي ذلك مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والشتاء القاسي الذي يعيشه مئات الالاف في خيم ممزقة ، ما أسفر عن وفاة 7 أطفال متجمدين من البرد.
ومن جانبها أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها العميق إزاء التأثير المدمر للأمطار الشتوية ودرجات الحرارة المتجمدة على النازحين الفلسطينيين في غزة، والتي تضيف إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.
وقالت المديرة العامة للهجرة الدولية إيمي بوب إن عددا من الأشخاص يتعرضون للخطر، بما في ذلك سبعة أطفال رضع على الأقل لقوا حتفهم بسبب انخفاض حرارة أجسامها، "وهذه الوفيات المأساوية تؤكد الحاجة الملحة لوصول سكان غزة إلى المأوى وغيره من المساعدات على الفور".
وقالت تقارير أمميه إن الأمطار الغزيرة والفيضانات غمرت مواقع النزوح والملاجئ المؤقتة في أنحاء قطاع غزة، مما عرض الأسر لظروف قاسية فيما تكافح لإصلاح الخيام التالفة بعد أشهر من الاستخدام.
ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن القيود المنهجية المفروضة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات أعاقت بشدة توصيل المساعدات للمحتاجين.
من جانبه حذر فيليب لازاريني مفوض عام الأونروا، من أن الوقت ينفد بسرعة نحو تنفيذ مشروع قانون الكنيست، الذي من المقرر أن يحظر عمل وكالة الأونـروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أربعة أسابيع، مشددا على أنه جزء "من جهود أوسع للإحتلال الاسرائيلي لمحو التاريخ والهوية الفلسطينية".
