أجاب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الإعلامية لميس الحديدى، حول حسم مصير قانون الإيجار القديم فى عام 2025 الذى ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين، قائلاً: "حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الامور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية".
وبين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن رئيس البرلمان المستشار حنفى الجبالى فور صدور حكم المحكمة الدستورية أبدى وأكد فى بيان رصين فيه تلك المعانى وكان هناك توجيه للجنة الاسكان لمناقشة هذا القانون وهو اختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الاطراف ثانى أيام اجتماع المجلس فى دور الانعقاد"، مشيراً إلى أن البرلمان ارتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم لأنها الجهة المنفذة قائلاً :"نحن جميعا كسلطات مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين لدينا جميعاً القناعة أن هذا الامر يحتاج للإنهاء من جذوره وأن لايبقى عالقاً لاجيال قادمة وحتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم لابد أن يحقق توازن بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق فى ذات الوقت السلم الاجتماعى ويكون هناك اطمئنان على أهالينا القاطنين فى شقق سكنيه ولهم ظروف اجتماعية"، مردفاً : "ذلك إعمالاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله وبالتالى الحكومة هى الجهة المنفذة ".
وقاطعته الحديدى مسائلة : هل البرلمان ينتظر الحكومة لاصدار مشروع قانون رغم أن المحكمة الدستورية خاطبت البرلمان وهو قادر على ذلك وأعطته مهلة وهو المنوط به التشريع ؟ ليرد قائلاً : "الاصل الحكومات هى من تتقدم بمشروعات القوانين خاصة فى القوانين ذات الحساسية التنفيذية وهى من تنفذ ولدينا اللجنة النوعية فى البرلمان وجاهزين بتقديم التصورات لكن نعطيها فرصة خاصة أن المحكمة الدستورية أعطت البرلمان مهلة عدة أشهر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي".
لكن السجينى عاد وقدم بشرى لجموع المتضررين من قانون الايجار القديم قائلاً : " لكن أبشر الجميع والمواطنين، وأؤكد أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات فى هذا الملف كما ذكرت فى ضوء المحكمة الدستورية حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين سوف يتصدى البرلمان لذلك".
