أبقى البنك المركزى الإسرائيلى، على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، للمرة الثامنة على التوالي، وَسَط توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب متعددة الجبهات.
وذكر "المركزي الإسرائيلي " - في الاثنين، أنه نظرًا لاستمرار الحرب، فإن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه سيتم تحديد مسار أسعار الفائدة وفقًا لتقارب التضخم مع هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.
وفيما يتعلق بالتضخم، قال بنك إسرائيل المركزي:" يبلغ معدل التضخم 3.4% ، ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات الضريبية، وخاصة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض والطلب الزائد، إلى رفع معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري".
وشهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا منذ بَدْء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4% فقط في العام الماضي.
لكن البنك المركزي امتنع عن المزيد من التخفيضات بعد آخر تخفيض له في بداية عام 2024، مشيرًا إلى القلق بشأن استقرار السوق وزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل تكاليف الحرب.
