قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان أنه قُتل ما لا يقل عن 5601 شخص في هايتي 2024 نتيجة للعنف الذي تمارسه العصابات، وهو ما يمثل زيادة قدرها أكثر من 1000 شخص عن إجمالي عدد القتلى في عام 2023، وفقًا للأرقام التي تحققت منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أصيب 2212 شخصًا آخرين واختطف 1494 شخصًا.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: "إن هذه الأرقام وحدها لا تكفي لوصف الفظائع المطلقة التي ترتكب في هايتي، ولكنها تظهر العنف المتواصل الذي يتعرض له الناس".
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن هايتي شهدت في واحدة من أكثر الحوادث دموية وصدمة في عام 2024، حيث قُتل ما لا يقل عن 207 أشخاص في أوائل ديسمبر في مذبحة دبرها زعيم عصابة وارف جيريمي القوية في منطقة سيتي سوليه في بورت أو برنس، وكان العديد من الضحايا من كبار السن المتهمين بالتسبب في وفاة نجل الزعيم من خلال ممارسات الفودو المزعومة.
ولمحو الأدلة، قام أعضاء العصابة بتشويه وحرق معظم الجثث، بينما ألقيت جثث أخرى في البحر ووثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 315 حالة إعدام بدون محاكمة لأعضاء العصابات والأشخاص المرتبطين بالعصابات.
وقال تورك: "لقد أصبح من الواضح منذ فترة طويلة أن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، فضلاً عن الفساد، لا يزال سائداً في هايتي، ويشكل بعض الأسباب الرئيسية للأزمة المتعددة الأبعاد التي تواجهها البلاد، إلى جانب التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية الراسخة".
وأكد المفوض السامي مجددا دعوته إلى التنفيذ الكامل لنظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن، فضلا عن حظر الأسلحة، وهو أمر حيوي لمنع توريد الأسلحة النارية والذخيرة إلى البلاد.
وأضاف تورك أن "الأسلحة التي تتدفق على هايتي غالبا ما تنتهي في أيدي العصابات الإجرامية، مع نتائج مأساوية من مقتل الآلاف، وتشريد مئات الآلاف، وتعطيل وتدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات".
