استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس، في القاهرة لحضور قمتهم الثلاثية العاشرة، والتي تشهد توقيع مذكرات تفاهم في مجالات تشمل تطوير الموانئ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الاستثمار وتحسين الرعاية الصحية.
وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة، عملت مصر واليونان وقبرص على تعزيز تعاونها الثلاثي في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والدفاع، فضلاً عن التنسيق السياسي والدبلوماسي فيما بينها.
وتضمنت هذه الشراكة تبادلات رفيعة المستوى وقمم متعددة لتعزيز المشاريع والمبادرات المشتركة.
ومن بين المشاريع البارزة في هذا التعاون مشروع ربط أوروبا بأفريقيا، الذي من المقرر أن ينشئ رابطًا كهربائيًا بين شبكات مصر وقبرص واليونان من خلال كابل بحري يبلغ طوله 1396 كيلومترًا بسعة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات، ليكون بمثابة قناة للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
علاوة على ذلك، تتعاون مصر واليونان في مشروع GREGY، الذي يهدف إلى إنشاء كابل بحري بقدرة 3000 ميجاوات يمتد على مسافة 950 كيلومترًا تقريبًا، مما يسهل تبادل الطاقة الخضراء والفعالة من حيث التكلفة.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، إن القمة المصرية اليونانية القبرصية تعقد في وقت يشهد فيه المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط تغيرات كبيرة، بما يؤكد أهمية التعاون بين اليونان وقبرص ومصر كركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.
وتحتل الطاقة مكانة بارزة على جدول الأعمال، حيث تؤكد اليونان على دورها الجيوسياسي، وخاصة فيما يتعلق بنقل الغاز الطبيعي من المنشآت المصرية والربط الكهربائي بين اليونان ومصر.
ومن جانبه صرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس،إنه في بيئة دولية متغيرة ومتقلبة، أصبح التعاون الوثيق بين قبرص واليونان ومصر ضروريًا لضمان السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال ليتيمبيوتيس: إن القمة الثلاثية المقبلة، التي تلي الاجتماع السابق في أثينا في أكتوبر 2021، تنعقد في مرحلة حاسمة بالنسبة للمنطقة، مما يسلط الضوء على أهمية وقيمة الشراكة الاستراتيجية الدائمة التي تم بناؤها بين البلدان الثلاثة.
وأضاف أن هذا الاجتماع الثلاثي يمثل علامة فارقة في تعميق تعاوننا، ويعزز المسار المشترك لقبرص واليونان ومصر، خاصة في ضوء الرئاسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي من قبل جمهورية قبرص في عام 2026 ، مشيرًا إلى أن القمة الثلاثية الحادية عشرة المقبلة من المتوقع أن تعقد في قبرص في نفس العام. وهذا يؤكد دور قبرص كـ"جسر" أوروبي لمصر وتعزيز المصالح المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المتحدث الرسمي، فإن القمة الثلاثية تكتسب أهمية خاصة بسبب الأزمات المستمرة في غزة وسوريا، فضلاً عن التداعيات الأوسع نطاقًا التي لوحظت في منطقة البحر الأحمر .
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال القمة التوقيع على مذكرات تعاون في مجالات تشمل الرعاية الصحية، وتطوير الموانئ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلاقات الاستثمارية، ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تعزز الإجراءات المشتركة وتضع الأساس المتين للتنمية المستقبلية لهذه العلاقة الثلاثية.
وأشار إلى أنه قبل القمة الثلاثية، ستُعقد القمة الحكومية الثانية بين قبرص ومصر، مع التركيز على إضفاء الطابع المؤسسي على القمم الحكومية المنتظمة، التي ستُعقد بالتناوب في البلدين، مشيرًا إلى أن الأولويات الرئيسية تشمل تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بالفعل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل أكبر.
وأضاف أنه في هذا الإطار سيتم استكشاف فرص مشاريع الاستثمار المشترك في البنية التحتية والتجارة والتكنولوجيا والابتكار والسياحة، في حين سيتم أيضًا دراسة الإجراءات الرامية إلى توثيق التعاون في مجال الطاقة، كما سيكون أحد الجوانب المهمة هو الاستمرار فى دعم مصر فى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة قبل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.
وذكر أن رئيس الجمهورية يرافقه وفد يضم من بين آخرين وزراء الخارجية والطاقة والتجارة والصناعة ووزير العمل والتأمينات الاجتماعية ونائب وزير الشؤون الأوروبية ومستشار الأمن القومي ومدير المكتب الدبلوماسي للرئيس ومسؤولين آخرين.
وأشار إلى أنه على هامش القمم الحكومية الدولية والثلاثية، سيعقد منتدى أعمال مع ممثلين من مجتمعات الأعمال في البلدان الثلاثة، بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر وتحديد فرص النمو الجديدة.
