قال فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول اليوم الأربعاء إن الرئيس يون سيلتزم بالإجراءات القضائية للمحاكمة إذا تم توجيه اتهامات إليه أو صدر أمر اعتقاله.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " قال الفريق خلال مؤتمر صحفي إن يون سيلتزم بالإجراءات القضائية لمنع مزيد من الإزعاج للجمهور وحرصا على عدم إيذاء الموظفين العموميين، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يرفض الامتثال للاستجواب على أساس ما وصفه بأنه مذكرة توقيف غير صالحة.
وأضاف:"من الواضح أنه إذا قدم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر التوقيف إلى محكمة منطقة سول الغربية والتي تقع خارج نطاق الاختصاص القضائي فلا يمكننا قبول ذلك"، مؤكدا أن الاختصاص القضائي بشأن التهم الموجهة إلى يون يقع على عاتق محكمة منطقة سول المركزية.
ونفى الفريق أيضا شائعات تفيد بأن يون قد فر من مقر الإقامة الرئاسي، قائلا إن محاميه التقوا به ليلة اليوم السابق.
من جانبها،قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها تتعقب مكان تواجد الرئيس "يون سيوك-يول"، وسط شائعات تفيد بأن "يون" ربما فر من مقر الإقامة الرئاسي .
وأكدت الشرطة أنه كان في مقر الإقامة يوم الجمعة الماضي عندما حاول المحققون تنفيذ أمر توقيفه، قبل أن ينسحبوا بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي. وأضافت أنه كان في مقر الإقامة حتى أوائل هذا الأسبوع.
وقد أثار رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ-وون يوم الثلاثاء شائعات حول فرار "يون"، حيث أخبر المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه لم يسمع شيئا محددا حول ما إذا كان يون قد بقي في مقر الإقامة أو لا.
في سياق منفصل .. احتشد المئات من المؤيدين للرئيس "يون سيوك-يول" والعشرات من معارضيه بالقرب من المقر الرئاسي اليوم الأربعاء، بعد يوم من تمديد محكمة أمر توقيفه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتجمع نحو 600 مؤيد في طريق بالقرب من محطة "هانغانغجين" لمترو الأنفاق، ومعظمهم من مجموعة مدنية محافظة بقيادة القس "جيون كوانغ-هون" واتحاد الحرية، وهي منظمة محافظة أخرى.
وهتف المؤيدون وهم يحملون العصي الضوئية الحمراء ويلوحون بالعلمين الكوري الجنوبي والأمريكي، «اعتقلوا "لي جيه-ميونغ"»، في إشارة إلى زعيم المعارضة، و«نحن نعارض العزل».
وزعم المؤيدون أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق "يون" غير قانونية، لأن مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين الذي يقود التحقيق في تهم التمرد، المتعلقة بمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره "يون"، غير مخول بالتحقيق في التمرد.
ونُظمت مسيرة منفصلة تطالب باعتقال "يون" على الفور في مكان قريب، حيث حث العشرات من الأشخاص مكتب تحقيقات الفساد على تنفيذ مذكرة الاعتقال على وجه السرعة.
