2025 هو عام الانتخابات البرلمانية فى مصر، تبدأ فى النصف الثانى منه إجراءات انتخاب البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فى ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة التى أفرزتها حالة الحراك السياسية مؤخرا وميلاد أحزاب جديدة.
وتنتهى الدور الحالية لمجلس الشيوخ فى يوم 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول اجتماع لهذا المجلس الحالى فى أكتوبر 2020، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل.
يأتى ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
وعدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، تم انتخاب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة و100 عضواً بالنظام الفردي.
وبالنسبة لمجلس النواب تنتهى دورته الحالية يوم 11 يناير وذلك بمرور خمس سنوات على انتخابه وعقد اول اجتماع له في 11 يناير 2021، وهو ما يعنى أن يؤدى أعضاء مجلس النواب الجديد قبل يوم 12 يناير 2026، وفقا لنص المادة 106 من الدستور، بأن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
وعدد مقاعد مجلس النواب الحالى 596 مقعدا، تم انتخابه وفقا لتقسيم الدوائر 4 دوائر بنظام القائمة المغلقة المطلقة و143 دائرة بالنظام الفردي، وعدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً و120 مقعداً للقوائم و28 مقعد يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وتعد الانتخابات البرلمانية القادمة أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات الاعتماد على أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بنشاط غير عادى وغير مسبوق منذ فترة لرفع مستوى الوعي الوطني بأهمية المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية المختلفة، وذلك من خلال عقد مجموعة بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والاتصالات والثقافة والتضامن والمجالس القومية المختلفة، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، البريد المصري، جامعة الدول العربية.
وقام المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، نوابه المستشار شادى رياض وشريف صديق، بجولات وزيارات ميدانية الى محافظات الوجه البحري والوجه القبلي والقاهرة الكبرى لتفعيل هذه البروتوكولات الموقعة، حيث تم زيارة المدارس في هذه المحافظات وقصور الثقافة والتقوا الشباب واجروا لهم محاكاة للعملية الانتخابية، بهدف تبسيط مفهوم الثقافة الانتخابية وتسليط الضوء على دور الهيئة في مختلف الاستحقاقات، مع استعراض طرق التواصل مع الهيئة والاستعلام عن اللجان الانتخابية.
وقال المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال ندوة تثقيفية نظمتها الهيئة في نهاية الشهر الماضي لمجموعة من الأحزاب السياسية، إن مصر على أبواب انتخابات جديدة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، مؤكدا على ضرورة خروج الانتخابات بصورة مشرفة مثلما حدثت في الانتخابات الماضية تتسم بالحياد.
وأضاف المستشار حازم بدوى، أن الهيئة الوطنية تعمل من أجل الشعب وبلدهم مصر، ودعم فكرة التعددية الحزبية، مشيرا إلى أن لقاء الأحزاب السياسية يأتي فى اطار المفهوم الاشمل للهيئة الذى لا يقتصر علي الاستحقاقات الانتخابية بأنواعها فقط بل التوعية والتثقيف والتجهيز للانتخابات والاستفتاءات.
كما أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول لأول مرة، للاستعلام عن اللجان الانتخابية في الاستفتاءات والانتخابات، وكذا التوعية بالمشاركة الانتخابية، والذى بدأ البث التجريبى له، تمهيدا لتعميمه واطلاقه رسميا.
