فيسبوك
واتساب
نجحت الأجهزة الأمنية مؤخرا في ضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات، حيث يؤكد القانون ، وفقًا للمادة 215 من قانون العقوبات، أن من يزوّر محررًا رسميًا – ومنه الشهادات التعليمية – يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وقد تُضاعف العقوبة إذا استُخدمت الشهادة المزوّرة في التوظيف أو الترقية أو الحصول على مزايا حكومية، أما من استخدم الشهادة وهو على علم بتزويرها، فيُعاقب كالمزوّر تمامًا.
ولا يتوقف الأمر عند حدود الحبس فقط، بل يمتد إلى فقدان الوظيفة، وردّ المرتبات التي حصل عليها الشخص بغير وجه حق، وقد يُدرج اسمه في القوائم السوداء للوظائف العامة.
