أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بقانون جديد يجيز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة حتى اليوم أمام جميع المحاكم، بما فى ذلك محكمة النقض.
وأضاف القانون المنشور اليوم فى الجريدة الرسمية أن هذه المنازعات يجوز التصالح فيها وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم.
وينص القانون على تشكيل لجان أعضائها من القضاة بمصلحة الضرائب، تعمل على إجراء مصالحات بين المصلحة وبين المواطنين سواء الذين طعنوا على قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريبى.
