وكانت أجهزة سيادية إيرانية قد أمرت وزارة الاتصالات بالخطوة الجديدة التى جاءت بعد تزايد ما تعتبره السلطات تجاوزات فى الإنترنت، مثلا قيام مجموعة من الشباب بنشر صور للطبقة الارستقراطية فى إيران على تطبيق إنستجرام.
وكان القضاء الإيرانى قد أصدر فى شهر سبتمبر الماضى قرارا للحكومة بغلق تطبيقات الفايبر وتانجو وواتساب، بسبب احتوائها على انتقادات للحكومة الإيرانية، ولكن استخدامها تلك التطبيقات لا يزال متواجدا داخل إيران حتى الآن.
وتعتبر الرقابة على الإنترنت فى إيران نقطة مثيرة للجدل بين الإصلاحيين وعلى رأسهم الرئيس الحالى "حسن روحانى" الذى يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى والمحافظين المتشددين الذين يرون فى مواقع مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب تهديد لطابع الجمهورية الإسلامى.
وأعلنت وزارة الاتصالات أن المرحلة الأولى من تصفية الرسائل والتطبيقات المنتقدة للحكومة ستتم خلال شهر، لتليها مرحلة أخرى خلال 3 شهور وتختتم بمرحلة أخيرة خلال 6 شهور للتخلص من أى رسائل منتقدة للحكومة وأعضائها.
وكانت الحكومة قد أسست وحدة لمراقبة أنشطة الإنترنت فى عام 2011، ولكنها واجهت انتقادات حادة بعد القبض على المدون الإلكترونى "ساتار بيهشتى" وموته فى السجن عام 2012، وذلك بعد انتقاده الحكومة، أثار الأمر حملة دولية ومحلية ضد الوحدة مما أدى إلى اسقاطها خاصة بعد تواتر أقاويل عن تعذيب "بيهشتى" حتى الموت داخل السجن.
ويقوم الشباب فى إيران باستخدام برامج غير قانونية لدخول مواقع التواصل الاجتماعى الممنوعة فى إيران مثل فيسبوك وتويتر، ويستخدام 30 مليون مواطن الإنترنت بشكل اعتيادى فى إيران.
صحيفة التليجراف البريطانية
