منظمات حقوقية مصرية تتقدم بطلب لأمريكا والاتحاد الأوروبى لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب دولياً.. "الحملة الشعبية" تنشر مجموعاتها فى أمريكا وأوروبا وتركيا والخليج للتوعية بخطورة الجماعة

تضاعفت خلال الشهور القليلة الماضية جهود عدد من السياسيين والحقوقيين المصريين بالداخل والخارج، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا دوليا، فيما يندرج تحت مسمى "الدبلوماسية الشعبية"، فى ظل تعنت الإدارة الأمريكية ورفضها المستمر للتجاوب مع تلك المحاولات.

وبدأت تلك المحاولات بتأسيس عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين تزعمتهم الناشطة "داليا زيادة"، لما يسمى "الحملة الشعبية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا دوليا"، وتهدف الحملة إلى إعلان جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابى دولى، وإدراجها بهذه الصفة لدى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.

ومن جانبها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، أن الحملة لا تضم كيانات وأن المشاركين بها مجموعات من الأشخاص على مستوى دول العالم، ومنها على المستوى الأوروبى تركيا وإيطاليا، وفى الولايات المتحدة بواشنطن ونيويورك، وبدولة الإمارات العربية بأبو ظبى، والعاصمة السويسرية جنيف.

وأوضحت المنسق العام للحملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن دور الحملة فى مصر هو توثيق جرائم عناصر جماعة الإخوان وأنصارهم فى حق الشعب المصرى، واعتداءاتهم على دور العبادة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، واغتيال ضباط وأفراد الشرطة والجيش.

وأشارت الناشطة الحقوقية داليا زيادة إلى أن أعضاء الحملة بدول الخليج يعملون على توثيق تحركات جماعة الإخوان المسلمين ومحاولاتهم للإضرار بالأمن العام لدول الخليج وعلى رأسها دولة الإمارات، وفى أوروبا ينصب عملهم على توثيق ما يحدث فى تركيا.

وفى أمريكا يعمل أعضاء الحملة من الأمريكيين أنفسهم على جمع أوراق ومستندات وتحقيقات المباحث الفيدرالية FBI، التى أصبحت خارج نطاق السرية، والتى تثبت تورط جمعيات خيرية ومنظمات مجتمع مدنى أمريكية فى تمويل تنظيمات إرهابية دولية على رأسها تنظيم القاعدة وحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت زيادة إن الحملة تذهب لصناع القرار فى الدول التى تستهدفها وعلى رأسها أمريكا، وتبلغهم بأن الجماعة تمثل خطرا على أمنهم القومى، لافتة إلى أن الحملة على تواصل مع البيت الأبيض والكونجرس الأمريكى لزيادة عدد الداعمين داخله للضغط على الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأمريكية باعتبارها الجهة المعنية بتحديد المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأضافت زيادة أن هناك جانبا توعويا من جانب الحملة للجمهور الأمريكى، مشيرة إلى أن الحملة تمكنت من جمع أكثر من 10 آلاف توقيع أمريكى على التماس للتأثير على صناع القرار داخل البيت الأبيض لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية وإجباره على الرد عليه.

كما أشارت زيادة إلى أن الوضع فى تركيا وأوروبا أصعب منه فى أمريكا، لافتة إلى أن اختراق جماعة الإخوان لدوائر صناع القرار بأوروبا ليس سياسيا فقط عن طريق الأحزاب، لكنه اختراق بمجال الأعمال عن طريق تأسيس شركات، مؤكدة أنهم قادرون على التواصل مع دوائر اتخاذ القرار بالبرلمان الأوروبى والاتحاد الأوروبى.

وعلى الصعيد السياسى قال الدكتور نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن المحاولات من داخل مصر فى هذا الإطار ليس لها تأثير حاصل، مشيدا بدور اللجنة "المصرية-الأمريكية" برئاسة الدكتور ماجد رياض.

وأوضح زكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دور اللجنة المصرية الأمريكية بأمريكا من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعمل على جذب بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى للتعاون مع الدبلوماسية الشعبية المصرية، لتشكيل ضغط على الإدارة الأمريكية لاعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا دوليا.

وأشار المتحدث باسم حزب التجمع إلى أن الحزب على تواصل مع اللوبى المصرى بأمريكا، لمدهم بالمعلومات والوثائق التى تثبت تورط جماعة الإخوان المسلمين فى أحداث العنف والإرهاب المتكررة، إلى جانب القاء المحاضرات لتوعية الشعب الأمريكى بحقيقة الوضع فى مصر.

وأكد الدكتور نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، أن الحزب يشارك فى الجهود التى تبذل لتحويل اللوبى المصرى بأمريكا لمنافس قوى مع اللوبى اليهودى بأمريكا وأن يكون له تأثير فى صنع واتخاذ القرار.