السلطات السودانية تستدعى أئمة مساجد لتشكيكهم فى إسلام "الترابى"

استدعت السلطات الأمنية السودانية عددا من أئمة المساجد والخطباء اللذين شككوا فى إسلام الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى، بشأن آرائه حول قضايا فقهية وشرعية.

ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم عن مصدر وصف "بالمطلع" قوله "إن السلطات الأمنية أكدت للأئمة أنها لا تحجر على الأراء وما اختلف حولها من قضايا فقهية فى حدود تبادل الأراء ونقاشها دون المساس بالأشخاص أو إحداث فتن بين جماعات مختلفة".

ونبهت السلطات الأمنية السودانية، أئمة المساجد بأن هذه القضايا تحتاج إلى مناظرات ونقاشات ومقابلات تعزز من الروابط الإسلامية وتقوى من الحجج والبراهين، بدون التعرض للمهاترات وإحداث الفتن.

كان حزب المؤتمر الشعبى، قد حذر من أى محاولات للمساس بزعيمه حسن الترابى، وأعلن استعداده لاستنفار قواعده للرد ومواجهة حملات تكفير أطلقتها جماعات سلفية أفتت بإهدار دم الترابى بسبب فتاويه المتتابعة والتى تعتبرها تلك الجماعات تشكيكا فى الدين الإسلامى ومراجعه الأساسية.

واعتبر نائب الترابى إبراهيم السنوسى، دعوات إهدار دم الأمين العام للحزب، بمثابة تحريض صريح على قتله، مشيرا إلى أن حزبه كلف الدائرة القانونية بالتعامل مع تلك التهديدات وأخذها على محمل الجد.
وعرف الترابى منذ سنوات بعيدة باجتهاداته فى تفسير آيات القران والأحاديث النبوية، وعادة ما يطلق تفسيرات لا تتطابق مع العرف والعادات التى ألفها المسلمين فى ممارسة شعائرهم الدينية، بينها إجازته إمامة المرأة للرجال فى الصلاة، وإمكانية زواج المسلمة من كتابى.

وثار العديد من أئمة المساجد فى العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضى على تصريحات للترابى، التى قال فيها إن شهادة المرأة مساوية للرجل مشككا فى القول بأن شهادتها تماثل نصف شهادة الرجل، واعتبر الأئمة وبينهم الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية وإمام المسجد الكبير بالخرطوم كمال حسن رزق، تلك التصريحات طعن فى أحاديث نبوية صحيحة وارتداد وخروج عن الإسلام بما ينبغى قتل قائلها.