"9 مارس" تطالب بزيادة رواتب أعضاء التدريس وصندوق معاشات تموله الحكومة بـ50%

أعلنت حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أنها ستعد مذكرة موجهة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تتضمن 8 مطالب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، على رأسها التراجع عن قرارات الخصم الخاصة بالأساتذة العاملين والمتفرغين فى هيئة التدريس، وإعادة ما تم خصمه، وزيادة عاجلة فى رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لوقف انهيار الجامعات الناتج عن تسارع معدل هجرة أعضاء هيئة التدريس، خاصة الشباب منهم.

ودعت الحركة، خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم، إلى جدولة إصلاح نظام رواتب ومعاشات أعضاء هيئة التدريس على 3 سنوات، للوصول لمرتبات ومعاشات عادلة، والمطالبة بتدعيم استقلال الجامعات عبر تعديل نظام اختيار القيادات الجامعية؛ بحيث لا تتدخل السلطة التنفيذية فى اختيار عمداء ورؤساء الجامعات بأى شكل، وأن يكون اختيار القيادات بوسائل ديمقراطية وموضوعية داخل الجامعة.

وطالبت حركة 9 مارس بإعادة لائحة الأنشطة الطلابية لصورتها التي أقرت في عام 2012، وكذلك الدعوة لإنشاء صندوق تكميلى لمعاشات أعضاء هيئة التدريس، تموله الحكومة بنسبة 50% على الأقل، مع العلم بأن المعاشات التكميلية لن تزيد العبء المالى على الحكومة، فيما يتم دفعه حاليا إلا للأعضاء الذين سيتركون الخدمة فعليا.

وأعلنت الحركة موافقتها على المشاركة فى المؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس المزمع عقده 20 نوفمبر الجارى، مضيفة: "تمت مناقشة قضية منع مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة الأزهر وموضوعها، التكييف الفقهى للثورات، وترى مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات فى ذلك المنع تعديًا خطيرًا على الحرية الأكاديمية، ونطالب بوقف إجراءات منع مناقشة الرسالة ووقف للتحقيقات المشار إليها مع الباحثة والمشرفين".