وقال مسؤول كبير فى الشركة تحفظ على ذكر اسمه فى رسالة أرسلها لوزير الاستثمار: «فليدلنى أحد على مشكلة واحدة حلها رضا العدل أو مجلسه، سواء وهو رئيس قابضة أو عضو مجلس إدارة مزمن، أو ليلدلنى أحد عن إنجاز وحيد يتيم أنجزه العدل ومجلسه الذى يذكرنا بمصاطب الريف، فحتى عندما كنا نقدم له الاقتراحات والحلول ونطلب رفع أى مشكله تمكث عندهم المخاطبات بالشهور وتضيع منهم ويطلبونها مرة أخرى».
كما أرسل الدكتور أسامة عبدالعزيز، رئيس شركة «المكس» المقال، شكوى لرئيس الجمهورية بشأن الفساد فى القابضة الكيماوية، فتم إرسالها للوزارة للرد، «فأرسلتها الوزارة لرئيس القابضة الكيماوية للرد! بدلًا من تكليف الرقابة الإدارية بفحصها، أى أنها أرسلت للمشكو فى حقه، وبالتالى ستكتمل حلقة الفساد لأن الفاسد هو من يرد ويرسل رده للرئاسة، وهذا عبث واضح ممن أرسلها، ولن توجد نهاية واضحة لمكافحة الفساد والفشل فى إدارة شركات قطاع الأعمال، ثم بدأ الاضطهاد لى بسبب مخاطبة الرئيس فى سلسة لن تنتهى، مكرسة فسادًا متواصلًا حتى السقوط الكامل لشركات الدولة».
ومن وقائع المجاملات فى الشركة القابضة أن أيمن حافظ، مدير العلاقات العامة والإعلام، مدير مكتب الدكتور رضا العدل، خريج معهد خدمة اجتماعية، وتم تعيينه ممثل مال عامًا فى إحدى الشركات المشتركة، وهو غير فنى، كما أن وقائع مخالفات مالية ارتكبها ورصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، رفض رئيس القابضة التحقيق فيها، وهدد بالاستقالة علانية فى اجتماع سابق لمجلس الإدارة.
ومن المخالفات الواضحة أن فريدة عز الدين، المستشار السابق لرئيس الشركة، 65 سنة، إدارية، تم تعيينها ممثل مال عامًا حتى الآن بشركة النهضة، ممثلة للشركة القومية للأسمنت، وتم التجديد لها بعد المعاش بـ 5 سنوات، هناك أيضًا يحيى مشالى رئيس القابضة السابق الذى ما يزال ممثلًا للقابضة فى شركة «أبوقير» وعمره 66 سنة.
ومن واقع المستندات وافق الدكتور رضا العدل لعزة أبوالفرج، مساعدته بالشركة، وهى عضو مجلس إدارة للشؤون الفنية، بتفويضها للتوقيع على صرف بدل وجبات يومية للعاملين والسائقين بما يتراوح بين 75 و100 جنيه يوميًا فى 8 أكتوبر الماضى، بما يمنحها صلاحية الهيمنة على العمال والسائقين، والقرار مخالف صراحة للائحة المالية للشركات. وطالب مسؤولون بالشركات القابضة بأن يتم اختيار رؤساء جدد للشركات وفق السن القانونية، وإقالة كل رؤساء الشركات المخالفين للقانون من خلال لجنة، ووضع معايير واضحة لذلك، كما يعمل بالشركة عدد من المستشارين برواتب تصل لنحو 18 ألف جنيه شهريًا، وتم تعيين أحد أقارب رئيس القابضة مستشارًا أمنيًا بخلاف تعيينات لعدد من الأقارب، منهم ابنة أخيه، وابنة أخته.
وبحسب المستندات فإن رئيس الشركة طلب من الوزير تعيين عزة أبوالفرج عضو مجلس إدارة متفرغًا للشؤون الفنية، وأعطى لها السلطات التى تخالف اللوائح، فالشركة كلها حوالى 85 موظفًا، نصفهم أو أكثر سائقون وعمال خدمات، وأصبحت هى صاحبة قرار منح بدل الوجبات اليومية لهم بواقع 75 إلى 100 جنيه يوميًا.
ومن الوقائع التى أرسلت للجهات الرقابية سفر عزة أبوالفرج، 74 سنة، وهانم عبدالرحمن سباق، 64 سنة، إلى المغرب فى شهر سبتمبر الماضى، لحضور ورشة عمل عن الصحة والسلامة، وورشة عمل أمن صناعى، وليس لتوقيع عقود أو استيراد تكنولوجى من المغرب، رغم صدور تعليمات من رئيس الوزراء بقصر سفر القيادات على الأمور المهمة جدًا.
وتكلفت الشركة القابضة من واقع المستندات 28.6 ألف جنيه للاشتراك، وبدل سفر 17 ألف جنيه للمسافرتين، و27 ألفًا تذاكر سفر لهما، أى أن الرحلة كلفت خزينة الشركة القابضة قرابة 57 ألف جنيه، وكان المفترض أن يسافر عدد من الفنيين، كما شهدت الشركة مجاملات أخرى تتعلق بسفر عاملين مقربين من رئيس مجلس الإدارة.
كما تسبب مجلس إدارة الشركة القابضة بتحمل مبلغ 66 مليون دولار قيمة غرامة شركة «تكنومنت» الإيطالية، للتأخر فى تنفيذ تطوير شركة «كيما» التابعة للقابضة، بما يخل بشروط التعاقد، مما يعد إهدارًا لموارد الدولة الدولارية، وإهدارًا للمال العام، فى وقت تعانى فيه الدولة من مشاكل فى الدولار، والاقتصاد الكلى، خاصة أن المساهيمن اعترضوا على تحمل قيمة الغرامة، مطالبين القابضة بتحملها منفردة.
