دفاع أحمد عز: ننتظر قرار الدولة فى طلب رد رخصة "حديد الصلب المسطح"

قال حازم زرقانة، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز، فى قضية إهدار المال العام بقيمة 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلامياَ باسم "تراخيص الحديد"، إن هيئة المحكمة أجلت محاكمة رجل الأعمال وعمرو عسل، لعدم ورود رد الدولة على الطلب المقدم من شركة الدخيلة لرد إحدى رخص المصنع للدولة.

وأضاف "زرقانة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن فريق الدفاع تقدم للدولة بطلب لرد رخصة مصنع الصلب المسطح - أحد مصانع شركة حديد عز الدخيلة - لتنفيذ مشروع الحديد المختزل، وأنه لم يتم تحديد رد الدولة حول الطلب، وأن المحكمة أجلت المرافعة أكثر من جلسة لانتظار قرار الدولة بشأن الطلب، مؤكدا أن شركة الدخيلة حصلت على ترخيصين أحدهما قدمت الطلب لرد الترخيص.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.