أكد وجيه نجيب عبد الملاك، محامى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أن محكمة النقض ستتحول يوم 3 فبراير المقبل الى محكمة موضوع، و ذلك لنظر اتهام موكله بالكسب غير المشروع و التى أصدرت محكمة النقض ذاتها حكمها مؤخرا بقبول الطعن المقدم من نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات و إعادة محاكمته.
و أشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق سيقف أمام محكمه النقض للمرة الثالثة، لكنه تلك المرة سيقف لنظر موضوع القضية و ليس كطاعن علي حكم محكمه الجنايات.
وأوضح محامى نظيف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محكمة الجنايات أثناء محاكمة رئيس الوزراء اأىسبق احمد نظيف، أول مرة، انتهت لإصدار حكمها بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، إلا أن محكمه النقض رأت عند الطعن على الحكم عوار هذا الحكم الصادر فقامت بإصدار حكمها بالغائه و إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وتابع:" فى المرة الثانية حكمت محكمة الجنايات بالسجن لمدة 5 سنوات.، كما ألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 ألف جنيه إلا أنه عند النقض من جديد قامت المحكمة بنقض الحكم مرة أخرى و أمرت باعادة المحاكمة، لكن تلك المرة امامها كمحكمة موضوع وحددت جلسه 3 فبراير المقبل لنظر القضية.
و أكد عبد الملاك، أن محكمه النقض ستحاكم رئيس الوزراء الأسبق و ستفصل فى موضوع القضية و التى ستكون أحكامها كقواعد ترسى لحل النزاع فى قانون الكسب غير المشروع الذى ستستعين بها الأجيال القادمة فى أى قضايا تتعلق بهذا القانون و ستحل جميع المسائل الخلافية فى هذا الموضوع، معلقا :"ستكون بالفعل محاكمة القرن".
محامى نظيف: "النقض"سترسى قواعد لحل نزاع قانون الكسب أثناء محاكمة موكلى
الخميس، 10 ديسمبر 2015 06:37 ص
أحمد نظيف