أولها عقد اجتماع سرى بين المؤسس والرئيس التنفيذى لجوجل" لارى بيج" مع رئيس المفوضية الأوروبية فى ولاية كاليفورنيا فى ربيع عام 2014 بشأن قضية الاحتكار على الرغم من تحذر المسؤولين فى الاتحاد الأوروبى من أن مثل هذه الاجتماعات السرية يثير الشكوك حول التأثير على سلامة التحقيقات وموقف المفوضية من القضية.
وكشف التحقيق أيضا عن أن هناك مسئولين ونوابا فى بروكسل قالوا إنهم شهدوا على ضغوط كبيرة من شركة جوجل خلال 18 شهرا الماضية، بسبب ما تواجهه الشركة من تدقيق متزايد فى أنشطتها التجارية فى أوروبا، وليس هذا فقط بل أن الشركة قامت بتعين العديد من المسئولين السابقين فى الاتحاد الأوروبى برواتب مغرية من أجل أن يكونوا سلاح قوى للضغط والخروج من القضية الكبيرة فى الاتحاد الأوربي، كما قامت عملاق التكنولوجيا "جوجل" بتمويل عدة مؤسسات فى أوروبا والعديد من البحوث الجامعية التى تعزز موقفها فى القضية وتكون أداة للضغط على المسئولين من أجل تغير نوياهم تجاه الشركة وإبعاد فكرة الاحتكار.
وذكر التحقيق المنشور على صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن تدخل الكونجرس العدوانى ودعم جماعات الضغط فى بروكسل تزامن مع استعداد البرلمان الأوروبى للتصويت على قرار فى نوفمبر 2014 والذى دعا صانعى السياسة الأوروبيين للنظر فى تفتيت شركة جوجل على شبكة الإنترنت إلى شركات منفصلة للتقليل من حجم الاحتكار الذى تمارسه.
كما توصل التحقيق الموسع إلى وثائق وخطابات تثبت تلقى الكثير من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب الجمهوريين والديمقراطيين، تبرعات كبيرة من جوجل لحملاتهم الانتخابية بشكل غير مبرر، ووصلت التبرعات إلى مئات الآلاف من الدولارات لكل مرشح، وهو ما قامت به الشركة من أجل أن يكون هؤلاء النواب أداة للضغط على الاتحاد الأوربى فى صالح جوجل.
ومن بين هذه الخطابات كان يوجد تبرعات مستمرة من جوجل إلى الحملات الانتخابية لـ Bob Goodlatte رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب، بمبلغ وصل إلى 200 ألف دولار خلال الدورة الانتخابية لعام 2014، والذى قام بعد نجاحه بكتابة خطاب بصفته الرسمية فى الكونجرس إلى البرلمان الأوروبى بشأن قضية مكافحة الاحتكار ضد جوجل كنوع من الضغط، وهو الأمر الذى أثار الشكوك بشكل كبير حول الهدف الذى دفع جوجل بالتبرع لحملته فى البداية، ودليل واضح أن الشركة تقوم بعمل مباحثات مع النواب قبل دعمهم.
وذكر التقرير أن أنشطة جوجل الخاصة بالضغط فى بروكسل توسعت بشكل غير مسبوق ردا على عدد متزايد من التهديدات لأعمالها فى الاتحاد الأوروبى، حيث تهيمن الشركة على حوالى 90? من سوق البحث وهو ما يعتبره الاتحاد الأوربى احتكار لا يمكن التغاضى عنه تحت أى ظرف، وفى أبريل الماضى بلغت التحقيقات الخاصة بمكافحة احتكار الشركة ذروتها عندما اتهمت "مارجريت فاستيجر" مفوضة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى جوجل رسميا بإساءة هيمنتها على السوق من خلال طرق ممنهجة، وهو الأمر الذى زاد من سوء موقف الشركة فى أوروبا.
فالمشكلة التى تواجهها جوجل الآن مع الاتحاد الأوروبى يمكن أن تغرمها ما يقرب من 6 مليارات جنيه إسترلينى إذا ثبت عليها تهمة الاحتكار وليس هذا فقط بل سيتم فرض بعض القيود على نشاطها هناك مما سيكلف الشركة خسارة كبيرة.
ولهذا تسعى شركة جوجل لإنفاق أموال طائلة على جماعات الضغط فى بروكسل، حيث سبق وأنفقت أكثر من ضعف ما تبذله شركات مثل "أبل، فيس بوك، ياهو، تويتر وأوبر" مجتمعين، وهذا الأمر كشفه بقوة تقرير الشفافية للعام الماضى والذى أوضح أن جوجل أنفقت على جماعة الضغط أكثر من 4 ملايين إسترلينى ارتفاعا من 600 ألف إسترلينى فى عام 2011، وخلال الفترة الماضية تم الاهتمام أكثر ببذل مزيد من المال على جماعات الضغط فى أوروبا بشكل خاص من أجل مواجهة المشكلة التى تقع فيها مع الاتحاد الأوروبى.
فذكر تقرير سابق أن شركة جوجل قد تدخلت بطريقة لم يسبق لها مثيل مع جماعة الضغط فى بروكسل خلال السنوات القليلة الماضية، وزاد نطاق إنفاقها على حملات الضغط بهدف التأثير على قرارات المفوضية الأوروبية والتراجع عن تغريم الشركة والضغط عليها بشأن قضايا الاحتكار.
وقامت الصحيفة بالتواصل مع شركة جوجل من أجل الرد على كل هذه الاتهامات الموجهة إليها داخل التحقيق الموسع، ولكن كان الأمر مفاجئا حيث رفضت جوجل التعليق على الخطابات والوثائق التى حصلت عليها الصحيفة أو علاقاتها بجماعات الضغط والاتهامات الموجهة لها باستخدام أعضاء الكونجرس والتبرع لهم للوقوف بجانبها.
.jpg "اليوم السابع -12 -2015")
.jpg "اليوم السابع -12 -2015")
