المناطق الصناعية بالمنيا بددت أحلام الشباب.. رئيس الجهاز: مهملة منذ 10 سنوات ويسيطر عليها البلطجية.. أصحاب المصانع هربوا بسبب الكعب الداير لتخليص الأوراق.. والمستثمرون:المبانى موجودة ومشاكلنا لا تنتهى

المناطق الصناعية بالمنيا أو كما يطلق عليها "مناطق الأوهام"، منطقتين صناعيتين إحدهما بالمطاهرة القبلية بمدينة المنيا والثانية بقرية السريرية، ومنطقة أخرى مساحتها 360 مليون فدان و200 ألف متر يمكن أن تستخدم كمنطقة صناعية لوجيستية تم تخصيصها منذ 7 سنوات، لكنها غير موجودة على أرض الواقع.

تبددت أحلام على أرض الواقع وفشلت تلك المناطق فى تحقيق آمال الشباب المنياوى أو طموحات المستثمرين الذين هربوا إلى مناطق صناعية أخرى تفاديا للروتين والخسائر المتوقعة.

يقول أحمد فؤاد رئيس جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا، إنه لا وجود للاستثمار فى الصعيد بالصورة التى تدفع الوزارة إلى إرسال خطابا لمحافظة المنيا تطالبهم فيها بوقف التعامل على أراضى المنطقة الصناعية، وتحديد سعر للمتر بها بديلا عن البيع بالمجان.

وأضاف فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إننا بالفعل أوقفنا مشروعات لـ50 مستثمرا كانت تريد تخصيص مساحات أرض لإنشاء مصانع لحين رد الوزارة على الرغم أن القرار الوزارى مخالف للقرار الجمهورى الخاص بتوزيع الأرض بالمجان.


كما أصدر وزير البيئة قرارًا يحدد دفع مصاريف إضافية على المستثمرين للحصول على الموافقة، وهذا ما ضرب الاستثمار فى الصميم تبدأ من 500 جنيه إلى 95 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تلك القرارات الوزارية ساهمت فى خفض نسبة الإقبال من المستثمرين خاصة الشباب.

وأكد فؤاد أن هناك حديثا عن استحداث منطقة صناعية جديدة فى المنيا، وهذا لن يكون إلا فى أحد المنطقتين إما السريرية، تلك المنطقة المهملة منذ 10 سنوات والصادر بشأنها قرار جمهورى فى 2006، ومساحتها 90 كيلو مترا مربعا ولم يتم تخطيطها أو توصيل المرافق لها ورغم ذلك يباع المتر فيها بـ50 جنيها، وأوضح أن هذا الإهمال جعلها صيدا سهلا لواضعى اليد والبلطجية الذين استولوا عليها ولا يوجد بها سوى مصنع واحد تحمل صاحبه كل النفقات، أما المنطقة الثالثة وهى 360 مليون متر و200 ألف، والتى تم مخاطبتى بها من قبل الوزارة لتكون منطقة لوجيستية صناعية وتقع بالمطاهرة القبلية.


وقال رئيس جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا، إن بعض المستثمرين وضعوا أيديهم على مساحات كبيرة من الأراضى تجاوزت 10 سنوات، ولم تبدأ الإنتاج حتى الآن ولم يطبق عليهم القانون، رغم أن القرار الجمهورى يقرر سحب الأراضى إذا مر عليها 3 سنوات دون إنتاج، لكن الجميع قرأ السطر الأول من القرار الجمهورى الخاص بتوزيع الأرض بالمجان حتى المحافظين السابقين وأهملوا 13 بندا آخرين ينظموا العلاقة بين الدولة والمستثمر.

وأشار فؤاد إلى أهم المعوقات التى تواجه المستثمرين وهى تحكم 15 هيئة فى توزيع الأرض، وليقيم أى مستثمر مشروعا لابد أن يمر على 16 جهة منها هيئة التنمية الزراعية، والصناعية، والاستثمار، والمساحة، والرى، والآثار، وحماية النيل، وأملاك الدولة، موضحًا أن المنطقة الصناعية بالمطاهرة بها 365 مصنعا، 123 مصنعا منتجا فقط، و86 أصحاب مصانع حصلوا عليها كعب داير ومش عارفين يشتغلوا.

أما المهندس مصطفى عبد الرشيد أحد المستثمرين فقال إن المنطقة الصناعية فى حالة يرثى لها، وأن حالة الاستثمار صعبة بالمحافظة، موضحًا أن مصنع المياه والعصائر جاهز للتشغيل، وبه كل المعدات وتوصيلات المياه، لكن لم يعمل بسبب الكهرباء، حيث إنه مطلوب تدعيم لشبكة الكهرباء ورغم أن هيئة التنمية الصناعية دعمت ذلك إلا أنه لم يتم الاستفادة منها.


وأشار إلى أن هناك خطابات متبادلة من نوفمبر 2015، ولم يرد عليها إلى الآن، موضحًا أنه بالنسبة لمجمع المعاهد "الهندسة، والإدارة، والعلوم الصحية" جميعها تم تشطيبه بالكامل ورغم المكاتبات فيما بيننا وبين الوزارة، تسبب ذلك فى ضياع العام التنسيقى علينا وكان السبب الوزارة والمحافظة، رغم أن ذلك سوف يوفر لـ12 ألف طالب وطالبة عدم الاغتراب ويساهم فى حل مشاكل مثل المواصلات والزحام والسكن.

أما المهندس أحمد سعد مستثمر فقال إنه يمتلك 3 مصانع جاهزة المعدات وجاهزة للتشغيل، إلا أن المحافظة ترفض توصيل الكهرباء لهم لبدء العمل الفعلى، الأمر الذى سوف يوفر الكثير من فرص العمل لشباب المنيا.