قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار باشرت تحقيقات موسعة حول المنشآت غير المسجلة والمتهربة من دفع الضريبة المستحقة على إيرداتها كمنشآت سياحية.
وأوضح - فى بيان صحفى - أن أعمال الفحص التى قامت بها اللجنة المختصة كشفت أن الضريبة المتوقع تحصيلها من عدد 164منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية، وجار تسجيلها، قدرت بمبلغ مليار و87 ألف جنيه.
النيابة الإدارية: وحدة قضايا الاستثمار ستعيد للدولة مليار و87 ألف جنيه
السبت، 09 يناير 2016 11:27 ص
المستشار محمد سمير
كتب أحمد متولى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة