أخطأ المستشار هشام جنينة، حين أعلن عن تقارير لم يتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، تضمنت اتهامات كثيرة لمؤسسات الدولة المتعددة، كان يجب على المستشار، صاحب المنصب الحساس، أن يتأكد أولاً مما وصل إليه من معلومات، فهو ليس مجرد موظف فى منصب صغير، ولكنه فى منصب سيادى وحساس للغاية، ولا يحتمل أن يصدر ممن فى منصبه أن يخطئ، «جنينة» يعلم جيداً أن تصريحاته، إن كانت غير صحيحة، ستثير البلبلة، وهى فى المقام الأول أسرارا تتعلق بالأمن القومى لمصر.
من يحاسب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على تصريحاته غير الحقيقية الذى خرج فى الصحف والقنوات الفضائية ليتهم الدولة والمؤسسات بالفساد؟ لا يمكن اعتبار هذه التصريحات أنها صدرت من المستشار ليحصل على الـ«شو الإعلامى»، ولكنها تفتح باب التساؤل، «لمصلحة من ما يفعله المستشار هشام جنينة؟»، وهل استغل «جنينة» الاستقلالية التى منحها الدستور المصرى له بتحصين منصبه، فالدستور يحظر إقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتباره جهة رقابية مستقلة، ولا تخضع لسيطرة رئاسة الجمهورية أو الحكومة.
الآن وبعد إعلان لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كذب المعلومات التى أعلنها المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد فى مصر، سيواجه «جنينة» مأزقا كبيرا، بعدما أذاع أسراراً مغلوطة تتعلق بالأمن القومى ومؤسسات الدولة، وتسبب فى إثارة البلبلة بما يستدعى ضرورة محاسبة هشام جنينة على تصريحاته، «جنينة» سيحاسب بصفته رئيسا لجهاز المحاسبات، استغل منصبه فى اتهام الدولة ومؤسساتها بالفساد.
أعضاء مجلس النواب، عليهم أن يبدأوا دورهم الرقابى مبكراً، وأنا أدعوهم لاستجواب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتصريحاته «غير الحقيقية» عن حجم الفساد فى مصر التى حددها بمبلغ 600 مليار جنيه فساد بمؤسسات الدولة، خاصة أن هذه التقارير الكاذبة تسىء لموقف مصر وتصنيفها أمام المؤسسات الدولية المعنية بالشفافية. أدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتفعيل القانون الذى أصدره فى يوليو الماضى ورقمه «89» لسنة 2015، الذى ينص على، “أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها: إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها: إذا فقد الثقة والاعتبار، والحالة الثالثة: إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء (إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية).
موضوعات متعلقة :
- رانيا عامر تكشف كواليس حوار"اليوم السابع" مع هشام جنينة عن الفساد
- ننفرد بنشر تقرير اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق حول تصريحات الـ 600 مليار جنيه لـ هشام جنينة.. التقرير يكشف حقائق مذهلة.. بيانات المركزى للمحاسبات اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية
- ليلة سقوط هشام جنينة على مواقع التواصل.. مظهر شاهين: ضلل الرأى العام وأساء لمصر ويجب محاكمته.. مغردون:" لازم يتعاقب عشان مش قاعد على قهوة ويفتى بأى كلام".. "جايب فساد من سنة 79 وبيحاسب عليهم دلوقتى"
