بلاغ للنائب العام يطالب بمنع هشام جنينة من السفر

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ إلى النائب العام، برقم 525 لسنة 2016، اليوم الأربعاء، طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحسابات من السفر، بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية، أمس، بالتحقيق وتقصى الحقائق فى التصريحات التى أدلى بها المقدم ضده البلاغ هشام جنينة والخاصة بوجود فساد مالى فى عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.

وأضاف محمود فى بلاغه بأن لجنة تقصى الحقائق بعد تحقيقها فى وجود فساد من عدمه وإطلاعها على كل المستندات والوقائع والملفات ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة، وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم، وهو ما يعنى تعمد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى وتكدير الأمن والسلم المصرى الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات.

وطالب محمود بضم البلاغ المقدم اليوم للبلاغ رقم 5073 لسنة 2015 الذى تقدم به إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هشام جنينه بتاريخ 26/12/2015.

وطالب أيضاً بإدراج المقدم ضده البلاغ هشام جنينة على قوائم المنع من السفر خشية هروبه للخارج للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بتهمتى إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على إشاعة الاضطرابات فى البلاد. وإحالة البلاغ برمته لرئيس محكمة استئناف القاهرة لينتدب أحد المستشارين للتحقيق فى الاتهامات الموجهة ضد المقدم ضده البلاغ.