بدأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى مراجعة ومناقشة قانون رقم 140 لسنة 2014 فى شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى قرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج.
ومن المقرر أن تتم صياغة التقريرين الخاصين بالقانونين الخميس، ورفعهما إلى رئيس المجلس السبت، تمهيدا لمناقشتهما فى الجلسة العامة الأحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة