وكتب "العقاد"، صباح اليوم، السبت: "أحبائى وأصدقائى، قانون الخدمة المدنية من القوانين المثيرة للجدل، التى تعالت بعض الأصوات برفضه مؤخراً، مناشداً أرجوا من سيادتكم إبداء رأيكم ووجهات نظركم فيه".
وجاءت ردود أفعال واسعة واستجابة سريعة على صفحة عضو مجلس النواب، بالإجابات المتنوعة والمختلفة التى منها: "كل قانون له سلبياته وإيجابياته ورأى أن المشكلة الأساسية هى وضع مبدأ الثواب والعقاب بيد الرئيس المباشر دون معايير واضحة هى أكبر مشكلة رغم وجود مشاكل أخرى وإن كان به إيجابيات، أعتقد الأفضل رفض القانون مع الإبقاء على الأثر الناشىء منه سابقا وإعادة طرحه من الحكومة بعد 15يوما بإدخال تعديلات عليه تراعى بعض السلبيات أفضل من الموافقة وإثارة رأى عام، ولن يمكن تعديله قبل عام على الأقل".
وفى تعليق آخر، من اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، قال: "لزم على الجميع بالرجوع لعلم فن التشريعات ومن الثابت بها أنه يمكن إلغاء بعض نصوص المواد ويمكن إضافة بعض المواد ويمكن التعديل فى حرفية النص القانونى، ويمكن تعطيل نص لمدة لاحقا ولكننالم نسمع ولم يحدث إلغاء قانون كامل برمته ويسمى تعسف السلطة التشريعية وجمود الرأى ولا يوجد قانون وتشريعات فى العالم تستطيع احتواء كل شئ وتضع له قوانين فالعلة من التشريعات هو وضع قواعد قانونية حاكمة لمشاكل حالة تحدث ولا تشريعات لمشاكل مستقبلية فى علم الغيب لم تحدث ونتسائل فى حالة الرفض الكلى هل سنعود لقانون العاملين المدنيين بالدولة وما موقف البرلمان فى المراكز القانونية المكتسبة للغير حسن النية قبل قرار الإلغاء الكلى للخدمة المدنية".
