"عبد العال" يؤكد أن رفض "الخدمة المدنية" سيؤدى لأزمة قانونية وفراغ تشريعى

قال النائب على عبد الونيس، أن الدكتور على العال، رئيس مجلس النواب، أكد، خلال لقاءه معه وأحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، أن هناك أزمة قانونية حال رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1978، الذى كان معمولا به قبل إقرار قانون الخدمة المدنية معطل، وبذلك سيكون هناك فراغا تشريعيا يتعلق بمسألة تسيير أعمال الموظفين الإدارية بداية من كيفية إعداد ميزانية 6 ملايين موظف، وصرف 17 مليار جنيه راتب شهر يناير .

صرح بذلك النائب على عبدالونيس، وأحمد الفضالى، مؤسس تيار الاستقلال عقب اجتماعهما مع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لوضع تصور عن أداء تيار الاستقلال تحت القبة، الذى يضم 24 نائبا.

وأوضح الفضالى أن نواب تيار الاستقلال يعدون حزمة من التعديلات التشريعية بشأن قوانين الخدمة المدنية والتظاهر والصحة والتعليم، وسيتم التقدم بها فور انتهاء المهلة التهديدية التى ألزم بها الدستور مجلس النواب بـ15 يوما منذ انعقاد المجلس.

وأشار الفضالى إلى أن رئيس المجلس تعهد بضم اعتراضات وتحفظات النواب، التى سجلت فى المضابط على بعض القوانين وإعداد تقارير بشأنها فى اللجان المختصة، تمهيدا للتقدم بها كمقترحات بمشروعات قوانين فور انتهاء المجلس من مدة الـ15 يوما.