فى أول تعليق للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حول تصريحاته عن أن الفساد وصل فى المؤسسات الحكومية إلى 600 مليار جنيه وهى التصريحات التى أثبت تقرير لجنة تقصى الحقائق عدم صحتها، أكد الزند أن المستشار هشام جنينة متعاطف بشكل كبير مع فكر جماعة الإخوان المحظورة، وأنه يعلم ذلك جيداً، لأنه أول من أتى به إلى القضاء بسبب خبرته القانونية، مشيرًا إلى أنه كان يجب على جنينة تقديم تقاريره عن الفساد إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، بدلًا من الإدلاء بها فى مؤتمر صحفى أمام وسائل الإعلام المختلفة.
وتساءل "الزند" خلال لقائه المغلق مع نواب محافظة الإسكندرية بالأمس، خلال احتفالية نادى القضاة، والتى غاب عنها نواب حزب النور بالمحافظة: "لماذا أعلن المستشار هشام جنينة عن هذه التقارير فى هذا الموعد من مع بداية العام الجديد، وقبل أسابيع من ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير؟!"، مشيرًا إلى أنه يريد إحداث حالة من البلبلة والخلل وتعكير الصفو خلال هذه الأيام.
الزند للنواب: "مكتبى مفتوح ليكم ولازم يحصل تعاون مشترك"
وأضاف المستشار أحمد الزند، خلال لقائه مع نواب الشعب، أن لابد من وجود تفاعل بين نواب المجلس ووزارة العدل، قائلًا: "أنا باب مكتبى مفتوح ليكم ولازم يحصل تعاون مشترك"، معربًا عن ترحيبه الشديد بالمقترحات من قبل النواب التى يمكن أن تثرى الوزارة.
وأشار الزند إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم مقترحات بقوانين تخص القضاء المصرى خلال الفترة المقبلة، والتى من شأنها رفعة القضاء وعدم المساس به مرة أخرى.
الزند: هناك مجموعة من القوانين المقترح عرضها على البرلمان
وتابع الزند فى نهاية حواره مع النواب، أن هناك عددًا من مقترحات القوانين لعرضها على المجلس، وهى قوانين حماية الشهود والمبلغين، بالإضافة إلى قانون العدالة الاجتماعية، وقانون حماية نهر النيل، وقانون الإدارة المحلية.
