فتنة "الخدمة المدنية".. النواب يختلفون بين التعديل والرفض والتمرير.. عبدالمنعم العليمى: أوافق مع التعديل فى الفصل التشريعى الأول.. محمد كساب: يساهم بنهضة القطاع الحكومى .. لميس جابر: اتفق على تعديله

أثار قانون الخدمة المدنية جدلا واسعا فى الشارع المصرى، وانعكس ذلك على مجلس النواب والأعضاء وخاصة لجنة القوى العاملة والتى أعلنت رفضه بشكل تام ولم يتبق سوى التصويت فى جلسة عامة على تمريره أو رفضه نهائيا، وعلى الرغم من اختلاف الجميع عليه إلا أن هناك عددا من النواب يريدون تمريره ويرون أنه يساهم فى رفع كفاءة إنتاج القطاع الحكومى .

• العليمى: موافق لكن بعد التعديل

من ناحيته، قال عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، إنه يوافق على تمرير القرار بقانون الخدمة المدنية مع وضع الملاحظات عليه فى بداية الفصل التشريعى الأول.
وأشار العليمى إلى أن من يعترض على القانون لابد أن يبين أسباب رفضه وما البديل للقانون، وهل يعترض لأن الشارع المصرى يرفضه فقط أم أن هناك ملاحظات حقيقية عنده؟.

وأوضح أن القانون أخضع العلاوات إلى الضريبة عكس المتعارف عليه بأن العلاوات معفية من الضرائب، كما ميز بين المعينين على الباب الأول "الأجور" وباقى الموظفين، وهذا غير المألوف، لأن التميز يحدث بين العاملين بمؤسسات الدولة.

وتابع عضو مجلس النواب أنه فى 10 يناير الجارى، بداية الفصل التشريعى، اقترح مشروعا بقانون لتعديل بعض مواد القانون، وهى الخاصة بتعيين المؤقتين بجهاز الدولة وليس العاملين فى باب أول أجور فقط، والثانية إعفاء العلاوات من الضرائب، كما كان متعارف عليه فى السنوات السابقة، مشيرا إلى أن من يرفض القانون لابد أن يقدم مذكرة وافية يشرح من خلالها اسباب الرفض، مشيرا إلى أن البرلمان لو أقر القرار 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدينة" لن يؤثر هذا على شكله فى الشارع المصرى وخاصة أن به بنودا فى مصلحة الدولة والمواطن.

• كساب: القانون جيد جدا ويساهم فى نهوض القطاع الحكومى

وأكد النائب محمد عبد الحميد كساب عضو مجلس النواب، أنه موافق على تمرير قانون الخدمة المدنية، لما يضمنه من بنود من شأنها إعلاء مصلحة البلد والنهوض بالقطاع العام، مشيرا إلى أن نظام الثواب والعقاب خير مثال للنهوض بمنظومة القطاع العام، كما أن القانون لم يعط لرب المصلحة العنان فى تقييم العاملين لديه بل المسألة تخضع لمعايير عامة ومراقبة من الجميع.

وأشار إلى أن رد القانون سيكون له أثار سلبية على الميزانية، وأن القرار سيكون للأعضاء بالتصويت عليه، ولكن فى النهاية لن يؤثر قبول القانون من رفضه على شكل البرلمان أمام الشارع المصرى لأن الجميع يعلم أن النواب يريدون مصلحة مصر أولا وأخيرا .

• لميس جابر: اتفق مع المطالبين بتعديل القانون

وقالت الدكتور لميس جابر عضو مجلس النواب إنها ستعكف على دراسة القانون بالتفصيل ومعرفة كل بنوده من أجل اتخاذ قرار حوله سواء بالرفض أو الموافقة .
وأشارت جابر إلى أنها تتفق مع الأصوات التى تنادى بتعديله لإحداث توازن فى المعادلة بين النهوض بمصلحة مصر من خلال ازدهار القطاع الحكومى، ولعدم ترك العنان لرئيس المصلحة فى تقييم العاملين لديه.
وأعربت لميس جابر عن غضبها من الهجوم على البرلمان من وسائل الإعلام، وأن النواب لو وافقوا على قانون الخدمة المدنية سوف يؤثر هذا على شكل المجلس بالشارع المصرى قائلة: "مش هيحصل الشعب واعى وعارف إن النواب اللى اختاروهم عاوزين مصلحة البلد ".

• هانم حسن: القانون مقحف وغير دستورى

أعلنت النائبة هانم حسن عضو مجلس النواب رفضها التام للقانون ووصفته بالـ"المقحف" وشككت فى دستوريته بسبب عدم تطبيقه على جميع الهيئات والوزارت، مشيرة إلى أنه استثنى القضاء والشرطة والبترول وهذا عكس مبدأ العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة يناير .

وطالبت بأن يكون هناك مساواة بين جميع العاملين بهيئات الدولة المختلفة، طالما يحملوا نفس المؤهل الدراسى ونفس سنة التخرج، سواء كان فى وزارة البترول أو الكهرباء أو التربية والتعليم أو فى المحليات وأن الشعب معلق آماله على الأعضاء برفضه بشكل نهائى.

• هبة هجرس: أوافق لكن مع التعديل فى الفصل التشريعى الأول

ومن جابنها، أكدت النائبة هبة هجرس أنها توافق على تمرير قانون الخدمة المدنية ثم تعديل بعض بنوده فى الفصل التشريعى الأول، ولكن بعد الخروج من مأزق المادة 156 من الدستور والتى تنص على الانتهاء من مناقشة القوانين التى صدرت فى غيبته فى أول 15 يوما من انعقاد أول جلسة .

• برلمانى: لو وافقنا عليه الشعب هيحرقنا فى الشارع

ورفض النائب أحمد سعد درويش القانون، قائلا: "الشعب كله موصينا نرفض القانون ولو وافقنا عليه هنتحرق فى الشارع من المواطنين، لأنه له الكثير من الآثار السلبية حال بتطبيقه بالشكل الحالى، وكان يجب أن يكون هناك تدرج فى تطبيقه.

موضوعات متعلقة..

- 6 أسباب لرفض النقابات المهنية قانون الخدمة المدنية