ولم تخلو الجلسة من المشاكل حيث شهدت مشادات عنيفة بين النواب وبعضهم تارة، وبين النواب وممثلى الحكومة تارة أخرى، ورفع محمد حسين عبد الرحيم، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الجلسة بعد نشوب مشادات حادة بين النواب وممثلى الوزارات والهيئات بعد مقاطعتهم لأحد النواب أثناء شرح وجهة نظره.
ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين النواب المؤيدين والمعارضين للقرار حيث وصف النواب المؤيدون للقرار معارضيهم بأنهم أصحاب مصالح ولا يسعون إلى مصلحة الوطن، فيما وصف أحد النواب المعارضين للقرار ممثلى الحكومة بأنهم "طابور خامس" ويسعون إلى إسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ومن جانبه قال الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا أن اعتراضه على القرار بالقانون لم ينل إعجاب ممثلى الحكومة مما جعلهم يقاطعوه، لافتا إلى أن هناك 250 ألف أسرة يعانون من البطالة وتركوا معداتهم.
وأضاف رشاد خلال عرض وجهة نظره أن القانون الجديد جعل قيمة التأمين 100% من القيمة الإيجارية، وأنه لم يفرق بين المناجم والمحاجر والرخام، وجعل العقوبة فيه بالسجن عام بالمادة رقم 42 وغرامة تبدأ من 250 ألف وحتى 5 ملايين جنيه.
واعترض الدكتور على الكيال، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، على القرار بقانون الخاص بالثروة المعدنية، لافتا إلى أنه يساهم زيادة الأعباء دون أدنى فكرة عن عمل المحاجر وكيف تدر الدخل للأسر، قائلا: "وهؤلاء يزيدون الفقر فى الصعيد، وينسبون الإساءة للسيسى والقوات المسلحة وهم طابور خامس".
وبدوره أكد الخبير الجيولوجى، عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية أن ترخيص المناجم والمحاجر فى القانون القديم كان يتطلب مدة كبيرة تصل من 3 إلى 4 سنوات، وفى القانون الجديد وصل إلى 60 يوما فقط، موضحا أن الدخل من المحاجر بالقانون القديم بلغ 127.5 مليون جنيه ويصل فى الجديد إلى 10 مليارات جنيه.
وأوضح طعيمة أن إلغاء هذا القرار بقانون قد يعطى صورة سلبية عن الاستثمار فى مصر ويهز صورة مصر فى مجال التعدين على المستوى الدولى، مشددا على أن القانون الجديد للثروة المعدنية لا يسمح للقوات المسلحة بالسيطرة على المحاجر والمناجم كما يروج البعض.
وفور وصوله أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه ترك اجتماع مجلس الوزراء لحضور الجلسة المنعقدة الآن بلجنة الاقتراحات والشكاوى المنعقدة الآن لمناقشة القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية.
وأوضح العجاتى خلال حديثه مع النواب أنه سيناقش القانون ليس باعتباره الوزير المختص بمجلس النواب إنما باعتباره رئيس قسم التشريع فى مجلس الدولة سابقا وأعد عليه دراسات لمدة 3 أشهر باعتباره قانون مؤثر، قائلا: "وبالتالى فهو يتوافق مع الدستور ولو مكنش كويس مكنتش أقريته".
وأقر العجاتى بأن اللائحة التنفيذية للقرار بالقانون بها بعض المواد غير المرضى عنها من النواب ومنه شخصيا، قائلا: "الأسعار والمساحات والتأمين بها ملاحظات يجب أن تعدل بالتعاون مع أصحاب الشأن ولن أنظر لحقوق العمال فقط فيجب أن ننظر إلى مصلحة الدولة"، كما تعهد بإعادة النظر فى اللائحة بعد إجراء حوار مجتمعى مع كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المحافظات لا تطبق القانون وأن هناك من يطبقه خطأ.
موضوعات متعلقة..
- تأخر بدء الجلسة الصباحية للبرلمان نصف ساعة
- مجدى العجاتى للنواب: تركت اجتماع مجلس الوزراء لحضور جلسة "الثروة المعدنية"
- النائبة ماجدة نصر: لدى تحفظات على بنود قانون الخدمة المدنية
- برلمانى: رفض "الخدمة المدنية" مع تسوية النتائج المترتبة عليه يحل الأزمة
- النائب صلاح عياد:"لو المسئولين محلوش مشاكلنا هنتعامل معهم بالقانون"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة