صفوت النحاس: إسقاط "الخدمة المدنية" يعطل خطة الإصلاح الإدارى

أعرب الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق، عن أسفه الشديد فى لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن هذا القرار يعطل خطة الإصلاح الإدارى التى تطمح لها الحكومة المصرية ويفتح الباب للوساطة والمحسوبية والفساد.

وقرر مجلس النواب فى جلسته العامة منذ قليل رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.

وأضاف النحاس فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع": القانون فى مصلحة الوطن والمواطن والموظف، وربما كان يحتاج تعديل مادتين إلى 3 مواد، مؤكدا احترامه لإرداة المجلس الذى جاء بإرادة شعبية فى انتخابات نزيهة.

وأوضح أن رفض القانون 18 لسنة 2015 معناه العودة للعمل بقانون 47 لعام 1978، الذى أدخل عليه 19 تعديلا بعد إيقاف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة عام 1986 أفقدته المصداقية والشفافية وأدخلت عليه المحسوبية والواسطة، وأوضح أن الآثار التى ترتبت على قانون الخدمة المدنية لن تلغى.

وأكد أن إسقاط "الخدمة المدنية" معناه العودة للوساطة والمحسوبية واستمرار تدنى مستوى الخدمات الحكومية وتدهور مرافق اللدولة، مضيفا أن هذا القرار يفتح الباب مجددا للتعيينات المؤقتة فى الحكومة وغير المبررة فضلا عن استمرار الفساد فى المحليات وبين كبار وصغار الموظفين دون محاسبة.