بعد رفض "الخدمة المدنية"..قانونيون يحذرون:سيؤثر على مرتبات الموظفين..محمود كبيش:سنعود للعمل بقانون 47..وصلاح فوزى:سيحدث ارتباك بالجهاز الإدارى للدولة..وحامد الجمل:المرتبات ستتأخر وعلاوة الـ5% ستلغى

الخميس، 21 يناير 2016 12:06 ص

أحد جلسات مجلس النواب

كتب أحمد عرفة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عدد من القانونيون على خطورة رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير على مرتبات الموظفين، كما ستؤدى إلى العمل بقانون 47 للعاملين بالدولة، وموضحين أن رفض القانون سيحدث ارتباك بالجهاز الإدارى للدولة.

محمود كبيش: رفض مجلس النواب "الخدمة المدنية" يجعل قانون 47 قائماً

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية يجعل قانون 47 قائماً، ويمكن للبرلمان إضافة بعد التعديلات الصغيرة عليه.

وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع" أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية يجعل الدولة "محلك سر"، حيث أن موقف نواب البرلمان جاء لإرضاء فئة معينة، رغم أن القانون علمى ويحقق المصلحة العامة، موضحاً أن الدولة المصرية هى من تحدد مدى تأثير رفض القانون على مرتبات الموظفين.

صلاح فوزى: سيحدث ارتباك بالجهاز الإدارى للدولة

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح فوزى، الخبير القانونى، أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية سيؤثر على مرتبات الموظفين فى القطاع العام، لأن رفضه سيحدث "ارتباك " بالجهاز الإدارى للدولة، خاصة بشأن المرتبات والعلاوات.

وأضاف الخبير القانونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إلغاء قانون الخدمة المدنية يجعل الدولة تعود للعمل بقانون 47، موضحاً أن صدور قانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية ألغى قانون 47، وبعد رفض النواب القانون يجعل العمل بقانون 47 يعود من جديد.

محمد حامد الجمل: المرتبات ستتأخر وعلاوة الـ5% ستلغى

وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، سيؤثر على مرتبات الموظفين بشكل كبير، حيث ستلغى الدولة العلاوة 5 % وسيصبح قانون 47 للعاملين بالدولة قائماً كما هو.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مرتبات الموظفين قد تتأخر نتيجة رفض القانون، حيث ستضطر الدولة لإعادة ترتيب المرتبات من جديد وفقاً لقانون 47، وهو ما سيجعل مرتبات الموظفين تتأثر.

وكان مجلس النواب قد قرر رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة ، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.