ماذا بعد رفض "الخدمة المدنية"؟.."الوفد" يشكل لجنة جديدة برئاسة "السجينى" لإعداد قانون بديل.. أيمن أبو العلا: سيعود مرة أخرى للجنة القوى العاملة.. والنائب محمد العقاد: نتطلع لما يلبى رغبات الشعب

أثار قانون الخدمة المدنية جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية حتى انتهى هذا الجدل، بإعلان مجلس النواب رفض القانون بأغلبية 332 صوتا وهو الأمر الذى لاقى ترحيبا شعبيا خاصة وان هناك ما يقترب من 8 ملايين موظفا فى الجهاز الإدارى للدولة ليعود القانون مرة أخرى إلى مربع الصفر ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ماذا بعد رفض قانون الخدمة المدنية؟.

يقول الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من قبل البرلمان، سيعود مرة أخرى إلى لجنة القوى العاملة، ولكن بعد تشكيل اللجان المنتخبة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث يقدم كمشروع قانون جديد يناقش فى اللجنة ويكون هناك حوار مجتمعى حوله.

وأضاف "أبو العلا" إن الحكومة من الممكن أن تحضر مناقشة مشروع القانون الجديد بعد تفادى العوار فى المشروع القديم خلال مناقشته داخل اللجان من خلال ممثلين عنها.

بدوره قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، عضو مجلس النواب، أن الوفد هو الحزب الوحيد الذى أعلن رفضه لقانون الخدمة المدنية صراحة ورغم أن البعض مارس عليهم ضغوطاً من أجل تمرير القانون إلا أنهم رفضوه تماماً حتى آخر لحظة.

وأعلن فؤاد ، أن حزب الوفد شكل لجنة من أعضاء مجلس النواب داخل الحزب وبرعاية المهندس أحمد السجينى، لإعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون جديد خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

ولفت فؤاد إلى أن حزب الوفد نجح فى أول اختبارين له داخل البرلمان الأول اختبار تنظيمى وكان من خلال فوز نائب الوفد سليمان وهدان بمنصب وكيل المجلس، والثانى اختبار سياسى وهو من خلال رفض قانون الخدمة المدنية.

فيما قال أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن الهيئة البرلمانية للحزب ستشكل لجنة خماسية للمراجعة النهائية لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية ليكون بديلاً للقانون الذى تم رفضه بالأمس من البرلمان.

وأوضح السجينى فى بيان له اليوم، الخميس، أنه لا يمكن رفض القانون ثم ترك الأمر فى حالة من الفوضى بل يجب أن يسارع مجلس النواب بإيجاد الحلول التشريعية المناسبة.

وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد أن الأفق السياسى يجب أن يكون حاضرا فى مثل تلك الأزمات على أن يكون ما حدث بالأمس درس للجميع.

فيما أكد محمد العقاد، عضو مجلس النواب، عن محافظة القاهرة، أنه رفض قانون الخدمة المدنية بالأمس لعدد من الأسباب أبرزها أنه لو المواطن تقدم بتظلم وتم وضعه فى الدرج لن يخرج مرة أخرى إلى النور كما أنه جرى حول هذا القانون جدلا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام قبل إقراره.

أضاف العقاد، أن المهم حاليا أن يكون هناك لائحة جديدة ننتهى من تشكيلها ويتم اعتماد بنود اللائحة القديمة بما لا يخالف الدستور مؤقتاً لحين الانتهاء من اللائحة القديمة، ويأتى ذلك من خلال تشكيل لجنة مختصة لإقرار لائحة جديدة للمجلس.

وتابع العقاد: "الأهم فى قضية قانون الخدمة المدنية يجب أن يكون هناك قانون جديد للخدمة المدنية يلبى رغبات الشعب ويحافظ على مصرنا الحبيبة".