8 مقترحات للقوانين المثيرة للجدل داخل البرلمان.. زيادة التأمين بـ"الثروة المعدنية" ومدة عقوبة سرقتها..مراجعة بند"عقود الأراضى" باجراءات الطعن على عقود الدولة.. وضمان عدم الفصل التعسفى بالخدمة المدنية

قدم عدد من النواب والسياسيين، مقترحاتهم بشأن القوانين التى أثارت الجدل خلال الجلسات البرلمانية والتى وصل عددها لـ 3 قوانين، أبرزها قانون الخدمة المدنية، والثروة المعدنية، وقانون الطعن على عقود الدولة.

ومن جملة 342 قانون من قوانين المرحلة الانتقالية التى راجعها مجلس النواب خلال جلساته الماضية، شهدت 3 قوانين مواجهات حادة تحت القبة بين النواب والحكومة، حيث رفض النواب إثنين منها بينما أعاد قانون ثالث لتعديله من قبل الحكومة.

وقال جمال العقبى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن قانون 32 الخاص بإجراءات الطعن على عقود الدولة، لم يجدوا فيه عيوبا كثيرة، إلا في بعض البنود التى يمكن تعديلها خلال الجلسات التى ستعقب مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية، عبر تقديم ملاحظات على القانون.

وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بعض الملاحظات كانت حول عقود الأراضى التى تعطيها الدولة للمواطنين حول امتلاك الأراضى، وأنها عقود لا تتضمن امتلاك ولكن يكون الانتفاع فقط بالاراضى وهو ما يمكن تجاوزه خلال الجلسات التى ستعقب مناقشة قوانين المرحلة الانتقالية.

من جانبه قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، إن أبرز المقترحات التى ينبغى إدخالها فى تعديلات قانون الثروة المعدنية، هو زيادة نسبة التأمين فيما يتعلق بالمحاجر، وزيادة مدة العقوبة لمن لسرعة هذه الثروات كى يكونوا عبرة لغيرهم.

وشدد عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، على ضرورة التفريق فى القانون بين المحاجر والمناجم، وتفاوت نسبة التأمين فى كل منهما، وحل أزمة البطالة المترتبة على نقص الثروة المعدنية فى بعض المحافظات.

بدورها قالت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن أبرز المقترحات النى ينبغى الأخذ بها بعد رفض قانون الخدمة المدنية عند صياغة قانون جديد للعاملين ضرورة ضمان عدم الفصل التعسفى للموظف، والنظر فى العلاوة السنوية الخاصة به.

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، ضرورة الاهتمام بأصحاب العقود المؤقتة، واستبدالها بعقود دائما مع تقييم أداء الموظف بشكل مستمر.

من جانبه فسر الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إثارة القوانين للجدل بأن تلك التى أثارت الجدل بشكل كبير أغلبها يتعلق بالمواطن، وشهدت اعتراضات سابقة من قبل القوى السياسية، أبرزها قانونى الخدمة المدنية والطعن على عقود الدولة.

ويضيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع" أن عدم سيطرة حزب بالأغلبية على البرلمان جعل المجلس يشهد خلافات حول بعضا لقوانين، موضحا أن نسبة القوانين التى تم رفضها قليلة للغاية حيث لم يرفض لمجلس سوى قانونين، بينما شهدت بعض القوانين الأخرى اعتراضات لكنه تم الموافقة عليها .

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد كمال الخبير السياسى، إن سيطرة المستقلين على البرلمان، جعلت القوانين التى لها علاقة مباشرة بالمواطن البسيط تشهد جدلا كبيرا، وعدم قدرة ائتلاف أو حزب سياسى على السيطرة على أعضائه تحت القبة.

وأضاف الخبير السياسى، أن معظم الأحزاب أعلنت قبل بدء جلسات البرلمان أنها ستوافق على جميع قوانين المرحلة الانتقالية لكنه فى النهاية تم رفض قانونين، وإعادة قانون آخر للتعديل وهو ما يؤكد أن المجلس ليس فقط "مجلس موافقون".