خبير: رسائل رئاسة الجمهورية للبورصة تبعث الحياة فى سوق المال

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إنه لا شك أن البيان الصادر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية بشأن البورصة المصرية يحمل فى طياته الكثير من المعانى والدلالات التى لابد من التوقف عندها.

فالأمر لا يقتصر فقط فى الإعلان عن طرح بعض الشركات الحكومية خلال الفترة القادمة كما صوره البعض، حيث انقسم البيان إلى شقين، أولهما، تساؤل الرئيس عن أسباب تراجع البورصة المصرية مؤخرا، والشق الثانى هو الإعلان عن طرح شركات حكومية "ناجحة" بالبورصة خلال الفترة القادمة.

ولمن لا يعلم، تلك هى المرة الأولى منذ عودة البورصة للحياة فى تسعينات القرن الماضى، الذى يصدر فيها بيان رئاسى عن البورصة المصرية.

وهى أولى إيجابيات هذا البيان، لاسيما وقد جاء بعد أيام قليلة من التصريح الذى أصدره وزير الاستثمار، من أن البورصة تعد بمثابة "مرآة مشروخة" لا تعبر عن الاقتصاد المصرى، كون قيمتها السوقية الإجمالية لا تشكل سوى 25% من إجمالى الناتج المحلى!

ودونما الخوض فى التصريح، فأتصور أن أولى رسائل البيان الرئاسى، تكمن فى أن الرئيس يولى أهمية كبيرة لسوق المال، بعيدا عن حجمه أو قيمته السوقية، سواء للعاملين أو المتعاملين بهذا القطاع الضخم.

وعدا عن تفهمه أن هذا السوق، كبر أو صغر، يبقى هو "سوق المال المصرى"، حين ترتفع مؤشراته يعطى ذلك انطباعا إيجابيا عن شكل الدولة للعالم الخارجى، الذى يعتبر أن أسواق المال إنما تعد مرآة لأوضاع الاقتصادات، وحين تنخفض مؤشراته يعطى ذلك انطباعا سلبيا يعكس أوضاعا اقتصادية مضطربة.

أما الشق الثانى من البيان والذى يعد الجانب الأهم، ولذا حظى بالاهتمام الأكبر من وسائل الإعلام المختلفة، فكان ما يتعلق بطرح حصص من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

وهى ثانى إيجابيات البيان، سيما وأن الهدف هو ضخ دماء جديدة بالسوق تدعم من أدائه، وتحقق الاستفادة القصوى للدولة بتمويل بعض شركاتها، سواء بهدف زيادة رأس المال للتوسع فى النشاط، أو بهدف إعادة الهيكلة، لكيما تعود البورصة المصرية لوظيفتها الأساسية كمنصة هامة لتمويل الشركات، سواء الحكومية أو الخاصة.

وأضاف سعيد "لقد كنت أول من نادى بضرورة عودة الطروحات الحكومية للبورصة منذ سنوات، ليس فقط لدعم سوق المال الذى يعانى منذ 8 سنوات حتى الآن، ولكن لأن الاستفادة من مثل هذه الطروحات تطول كافة الأطراف".

وسواء الدولة التى تعانى من عجزا متفاقما بالموازنة يحول دون إمكانيتها على إعادة هيكلة أيا من شركاتها، أو الشركات المطروحة، أيا ما كان الغرض من الطرح، وذلك بحصولها على التمويل اللازم، أو البورصة نفسها، بزيادة السيولة وتنشيط السوق بدماء جديدة، أو حتى المستثمر ذاته، سواء الموجود بالبورصة منذ سنوات، أو الراغب فى الدخول ويبحث عن الفرصة المناسبة.

فالواقع الذى لا يمكن إغفاله، أن الطروحات الحكومية تختلف شكلا وموضوعا عن نظيرتها الخاصة، سيما وأن الشعب المصرى غالبا ما يثق بها أكثر من شركات القطاع الخاص، وهو ما يدفع الكثيرين للتعرف على سوق المال من خلالها، ومن ثم فهى غالبا ما تجذب سيولة خارجية، خاصة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا للتقييم العادل لسعر السهم المطروح، وتهتم كذلك بضرورة تحقيق المستثمر لأرباح من اكتتابه فى شركاتها، وذلك بهدف نجاح الطرح، ليكون نواة يمكن الاعتماد عليها فى طروحات أخرى.

بعكس القطاع الخاص، الذى يبالغ أحيانا فى التقييم، لأن هدفه الأساسى نجاح الطرح الذى يقصره بالحصول على التمويل، دون النظر إلى أداء السهم فى السوق فيما بعد، مما يتسبب فى أحيان كثيرة لخسائر فادحة للمكتتبين.

وهذا الفارق تحديدا، أضحى يشكل تهديدا حقيقيا لأى طرح لشركات خاصة مستقبلا، لاسيما بعد كارثة سهم "إعمار مصر" الذى هبط أدنى من سعر اكتتابه فى اليوم الأول لتداوله بالسوق الرسمى، فى سابقة هى الأولى من نوعها.

ولذا نجد بعض الأصوات التى ترفض فكرة أى طروحات خلال الفترة الحالية، خوفا من سحب السيولة الضعيفة من السوق، كما حدث فى معظم الطروحات التى شهدتها البورصة المصرية على مدار السنوات الثمانية الماضية.

ولكن من المؤكد أن الحكومة تتفهم صعوبة طرح أى شركة خلال الفترة الحالية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وحتما ستنتظر استقرار السوق قبل الشروع فى الإعلان عن أى طروحات، خاصة وهى صاحبة المصلحة الأولى فى نجاح تلك الطروحات بعد كل هذه الفترة من الغياب.

وإنما يبقى الإعلان الآن، بمثابة إشارة على توجه حكومى قادم، يهدف إلى طمأنة القطاع الخاص، وكذلك مجتمع سوق المال، بمستثمريه وعامليه، إلا أن الدولة تعى تماما أهمية البورصة، وتنوى الاستفادة منها، ويعنيها بشكل كبير انتعاشها، وتلك هى ثالث إيجابيات البيان.

وهذه الرسائل مردودها قد لا يكون ظاهرا على الأجل القصير، وإنما حتما ستظهر آثاره على الأجل المتوسط والطويل.

أما عن هؤلاء الرافضين لفكرة طرح الشركات الحكومية بالبورصة بحجة أنها عودة لبرنامج الخصخصة الذى ارتبط فى ذهن الكثيرين بالفساد، فلهم نقول، بعيدا حتى عن كون ما اعلنت عنة الرئاسة ليس عودة لبرنامج الخصخصة فى شكلة المعروف بتخارج الدولة من أصولها لصالح القطاع الخاص.

فالخصخصة لم تكن يوما نموذجا للفساد، وإنما ما شاب بعض عمليات البيع لشركات القطاع العام من لغط وعلامات استفهام حول التقييمات، هو ما يمكن وصفه بالفساد، أما الخصخصة كفكرة فهى ليست بهذا السوء الذى يظنه البعض.