رئيس معهد المحاسبين الأمريكى: يصعب التبنؤ بحدوث أزمة عالمية جديدة.. جيفرى طومسون: الاقتصاد العالمى سيحافظ على نمو إيجابى العامين المقبلين.. والاقتصاد المصرى يواجه تحديات السياحة والطاقة وسعر الصرف

قال جيفرى طومسون رئيس معهد المحاسبين الإداريين الأمريكى IMA، إنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث على صعيد الاقتصاد العالمى، والجزم بما إذا كنا مقبلين على أزمة مالية عالمية جديدة أم لا، فى ظل الهبوط الحاد لأسعار البترول وتراجع أسواق الأسهم العالمية بصورة كبيرة.

وأكد طومسون، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش الملتقى الأول للتوظيف بمصر الذى نظمه المعهد أمس السبت، أنه كان من الصعب التنبؤ بالانخفاض الحاد لأسعار البترول من 140 دولارًا للبرميل إلى أقل من 27 دولارًا حاليًا.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض جيد لبعض الدول التى تستورد البترول، ولكن فى المقابل ستؤثر سلبًا بصورة كبيرة على الدول التى تعتمد اقتصادياتها على البترول، لافتًا إلى أن دول فنزويلا والبرازيل وروسيا بدأت اقتصادياتها تنكمش بالفعل جراء الانخفاض الحاد لأسعار البترول، هذا من المنظور الكلى.

أما على المستوى الأصغر فلهذا الانخفاض الكبير فى الأسعار آثار سلبية جدًا على الشركات التى تعمل فى مجال التنقيب، والتى خفضت استثماراتها وحجم العملة بالفعل.

وتوقع رئيس المعهد الأمريكى، أن يتمكن الاقتصاد العالمى من مواجهة ما أسماه بـ"العاصفة التى يمر بها" على مدار العامين القادمين، وستكون معدلات النمو إيجابية لكن ليست كبيرة، مؤكدًا أن العولمة تجعل أى مشكلة اقتصادية تحدث فى بقعة من العالم تؤثر سلبًا على كافة اقتصاديات الدول التى أصبحت مندمجة بصورة كبيرة.

أما رويته عن الاقتصاد المصرى، فأوضح طومسون أن هناك حاجة لبناء الثقة المتبادلة بين الحكومة ورجال الأعمال، لتهيئة المناخ للاستثمار فى مصر، لافتًا إلى الاقتصاد حقق إيجابيات تتعلق بتخطى معدل النمو عن 2%، ولكن ما زال هناك تحديات تتعلق بقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات النمو السابقة، والتى بلغت قبل الأزمة المالية عام 2008 معدل 7% من الناتج المحلى.

وأشار لوجود تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصرى خاصة فى مجالى السياحة والطاقة، وسعر الصرف الذى يتطلب مجهودًا كبيرًا من الحكومة لضمان استقراره.

وتعليقًا على وجود خلل فى عملية بناء التوقعات المالية للموازنة العامة للدولة أو معدلات النمو، قال رئيس المعهد إن التنبؤات دائمًا خطأ ولكن السؤال الأهم: ما هو حجم الخطأ؟ فإذا كان كبيرًا يعنى وجود خلل حقيقى فى بناء التوقعات وفى حالة وجود متخصصين فى التحليل المالى والإحصائى يكون التقييم أكثر دقة، وقال مازحًا:"الحكومة عليها الحصول على شهادة المعهد الأمريكى فى المحاسبة الإدارية الـCMA".

من جانبها قالت هنادى خليفة مدير العمليات فى المعهد المحاسبى الأمريكى لمنطقة الشرق الأوسط، إن توجه المعهد خلال الفترة المقبلة لعب دور مع الحكومة المصرية فى بناء الكوادر الفنية القادرة على التحليل فى مجال المحاسبة الإدارية، وهو ما سيتم عقب إنشاء مكتب دائم للمعهد بالقاهرة خلال 6 أشهر.

وفى سياق متصل، أرجع رئيس المعهد فى حديثه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008 إلى عدم اهتمام الدول والمؤسسات الاقتصادية المختلفة بقضية إدارة المخاطر والتى لو كانت موجودة لما حدثت الأزمة المالية التى أعقبت أزمة الرهون العقارية، مؤكدًا: "الجميع تعلم من الأزمة".

ودعا الخبير المالى العالمى، كافة الشركات والمؤسسات المالية بعدم اتخاذ رد فعل فورى جراء انخفاض أسعار البترول، وعدم اعتماد بعض الدول عليه بصورة كبيرة، فى ظل تراجع السعر واستمرار تنويع مصادر الطاقة، معللاً قوله إن النظرة الاقتصادية المستقبلية يجب أن تكون واسعة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.

وأشار إلى عزمه زيارة السعودية قريبًا، مشيرًا إلى أنها بدأت تنوع مصادر اقتصادها الذى كان قائمًا على النفط، وهو ما علقت عليه مدير عمليات الشرق الأوسط قائلة: "فى أوقات كثيرة تكون الكوارث مصدرا للتخطيط الجيد".

جدير بالذكر أن معهد المحاسبين الإداريين الأمريكى IMA الرائد يمنح شهادة CMA للمحاسب الإدارى المعتمد، والتى تمنح الدارس من خريجى الكليات المحاسبية قدرات متقدمة على التحليل المالى والاقتصادى والمحاسبى، ويصل عدد المتخصصين المؤهلين بشهادة المحاسب الإدارى المعتمد CMA فى مصر حوالى 1434 شخصًا.

ويضم معهد المحاسبين الإداريين الأمريكى IMA، أكثر من 75,000 عضو فى 140 دولة، ويقع المقر الرئيسى للمعهد فى مدينة مونت فالى بولاية نيوجيرسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما يوفر خدماته فى كل من الأمريكتين، آسيا، أوروبا، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.