وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الخيارات التى قد تكون مطروحة، هى أن يتم صرف رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية حال تأخر نشره فى الجريدة الرسمية إلى آخر فبراير، أو أن أياً من الحكومة أو البرلمان يتقدم بمشروع قانون خلال شهر فبراير، ويتم العمل به، وتابع:" سنبحث فى ذلك، وسننفذ الخيار الأفضل للموظف، وللمواطن بشكل عام".
موضوعات متعلقة..
- مفاجأة.. "الخدمة المدنية" سارٍ حتى "فبراير" بسبب "مضبطة البرلمان"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة