ابن الدولة يكتب: الإصلاح وقانون الخدمة المدنية.. أغلب الذين رفضوا القانون لم يقرأوا القديم ولا الجديد مع الاتفاق على أنه لا بديل عن تغيير بنية التشريعات لتحديث الإدارة

الخميس، 28 يناير 2016 09:00 ص

ابن الدولة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلا عن اليومى..

القضية فيما يتعلق بقانون الوظيفة العامة أو الخدمة المدنية، لا تتعلق فقط بالتأييد والمعارضة، لكن الأمر يرجع فى جزء منه إلى شكوك مستمرة تجاه أى شىء تقدمه السلطة، وبالرغم من أن هناك الكثير من الخبراء والمختصين يطالبون من سنوات بالتحديث وتغيير القوانين المنظمة، فإن نفس هؤلاء أو بعضهم انضموا إلى حالة الانتقاد والرفض من دون قراءة أو تعرف على القانون ومواده، وحتى هؤلاء الذين يملأون الدنيا ضجيجا وإعجابا بالغرب والدول المتقدمة، غالبا ما ينضمون إلى الرفض بلا منطق.

ومن يراجع الجدل الدائر طوال الوقت يتوقف عند أراء كثيرين من خبراء ومتخصصين لم يتوقفوا خلال سنوات عن المطالبة بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وتجديد التشريعات والقوانين الحاكمة للعمل والعاملين، خاصة أن التشريعات التى تحكم العمل فى البلاد مستمرة من عقود بعيدة، بالرغم من أن هناك الكثير من التطورات والتحولات تستلزم التعديل والتطوير، وهذا حال الكثير من التشريعات المختلفة فى مصر، التى لم يتوقف الخبراء والمحللون عن الدعوة لإعادة النظر فيها وتعديلها حتى تكون متناسبة مع العصر.

لقد كان الحزب الوطنى ومبارك، خلال العقود الأخيرة، يبتعدون بقدر الإمكان عن هذه التطورات، ويكتفون بعمليات ترقيع وترميم للحفاظ على حالة توزان وهمية، وكانت عمليات التوظيف ترتبط بالانتخابات والحرص على إبقاء الوضع فى حالته الهشة، خوفا من انفجارات، وكانت النتيجة أن بقيت الأوضاع قائمة على بناء ضعيف إداريا واقتصاديا، ومن هنا كانت المطالب بالتعديل والتطوير فى بنية الإدارة تذهب هباء. من الصعب تصور أن تكون الدولة متجهة إلى تشريع قانون يضر بالعاملين والموظفين.

ومن الواضح، فى ردود الفعل على قانون الخدمة المدنية، أن كثيرا ممن رفضوه فعلوا ذلك لأسباب انتخابية وسياسية، وأغلبهم لم يقرأ القانون أو يرى ما به من مميزات، ونقول بكل تأكيد إن كثيرين ممن ناقشوا القانون «18 لسنة 2015» لم يطلعوا عليه، وبنوا مواقفهم على حالة عامة خوفا من إغضاب ملايين المواطنين، بالرغم من أن القانون يوفر مميزات مهمة لهؤلاء الموظفين، مع التأكيد على أن الدولة أكدت بكل الطرق عدم وقوع أضرار على أى موظف موجود، بل ربما العكس هو الصحيح، وكان هناك القليل من الخبراء هم من قرأوا القانون وقارنوه بالقوانين السابقة ومنها القانون السابق «47 لسنة 1978».

وقد أكد خبراء الإدارة، ومنهم خبراء معتبرون أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وإنهاء حالة لا يمكن استمرارها، خاصة أن تزايد عدد العاملين فى الدولة، وتضاعف حجم الأجور التى يحصلون عليها لا ينعكس على الأداء الإدارى، ولا يتحسن أداء الخدمات والمرافق العامة، وفى نفس الوقت لا تتحسن أحوال الموظفين المعيشية، هذا بالرغم من أنه نظريا تضاعفت الأجور خلال السنوات الأخيرة عدة مرات، لكنها زيادة ابتعلتها الزيادة فى حجم العاملين وما يسمى بالبطالة المقنعة.

الحقيقة أن الموظف أو أغلب الموظفين لا يعملون بالفعل فى وظائفهم، وتبقى مصالح المواطنين وخدماتهم معطلة، وفى نفس الوقت يعمل الموظفون فى وظائف وأعمال إضافية لتحسين دخلهم، وعليه لا هم يفيدون الأعمال ولا أنفسهم، ويدور الجميع فى دائرة مفرغة، ونواصل مناقشة القانون لنكشف كيف يواجه أخطر مشاكلنا.. الواسطة والمحسوبية.