ابن الدولة يكتب: مصر وأفريقيا وإثيوبيا... القاهرة ليست ضد التنمية بأى دولة أفريقية شرط ألا تكون على حساب الآخرين.. زيارة الرئيس لأديس أبابا جاءت فى توقيت صحيح وستسهم بوضع حلول جذرية لمشكلة سد النهضة

السبت، 30 يناير 2016 09:01 ص
ابن الدولة يكتب: مصر وأفريقيا وإثيوبيا... القاهرة ليست ضد التنمية بأى دولة أفريقية شرط ألا تكون على حساب الآخرين..  زيارة الرئيس لأديس أبابا جاءت فى توقيت صحيح وستسهم بوضع حلول جذرية لمشكلة سد النهضة ابن الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلا عن العدد اليومى...


كنت أنوى مواصلة الحديث عن قانون الخدمة المدنية لكن انتخاب مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى لمدة 3 سنوات، تمثل خطوات مهمة فى سياقات العلاقات المصرية الأفريقية والعلاقات مع إثيوبيا وسد النهضة، بالإضافة إلى ارتباطات ذلك بجهود مصر لمواجهة تحديات الإرهاب، وليس هذا فقط فى مصر إنما فى أفريقيا التى تمثل نقطة ساخنة ومهمة فى جهود مصر لمواجهة الإرهاب، وهى مواجهة لا تتعلق فقط بالأمن وإنما تشمل أيضا التنمية.

وأفريقيا بالرغم من أنها قارة تحتضن المواد الخام والثروات المتنوعة، إلا إنها تعانى من مشكلات فى التنمية، وهى قضايا تتعلق بالأمن والسلم بشكل مباشر.

ومصر التى تجمع بين مقعد مجلس الأمن وعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى، وبالتالى فهى تحمل صوت وقضايا أفريقيا للعالم، وفى نفس الوقت تمارس الدور الأهم فى دعم السلم والأمن الأفريقى.

والقضية الأهم هنا فهى عودة مصر لأفريقيا وما تمثله من أهمية استراتيجية تتجاوز كل المواقع والرسمية، وهى استعادة دور مصر فى أفريقيا بما يتجاوز الكلام النظرى إلى واقع عملى وتعاون يمكنه أن يضمن مصالح الأطراف المختلفة، وهناك فرص كثيرة للقارة ودولها حال التعاون والتنسيق والتخطيط بشكل علمى وعملى يوفر للدول المختلفة معلومات عن الفرص الاستثمارية والاقتصادية، بما يشجع على التعاون والتنمية المشتركة.

مصر لديها الكثير الذى تقدمه للقارة الأفريقية، وكل دولة لا تخلو من ميزات يمكنها أن تكون جزءا من منظومة تنمية وتعاون واستثمار، هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع تصورات لمفاهيم الأمن والسلم.

أما عن رحلة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومشاركته فى أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين، اليوم وغدا، فهى مناسبة لفتح الكثير من الملفات، بالطبع القمة لها جدول أعمالها المحدد، لكنها أيضا مناسبة لتبادل الرسائل وتحديد المواقف، التى لا تبتعد كثيرا عن السلم والآمن، ومنها بالطبع الموقف من سد النهضة الإثيوبى، وما دار حوله خلال الفترة الماضية وما يزال جزءا من نقاش إقليمى مهم يتعلق مباشرة بالسلم، مصر موقفها ثابت بأنها ليست ضد التنمية فى أى دولة أفريقية، وفى نفس الوقت ألا تكون التنمية فى دولة على حساب حق الدول الأخرى فى التنمية، ومن دون الاقتراب من أنصبة دول حوض النيل فى المياه.

ومنها نصيب مصر. وهى قضايا تفضل مصر دائما أن تكون فى ظل العلاقات المتوازنة وتقديرات مصالح الأطراف، وبالتالى فإن جزءا من ملف السلم والأمن ألا تتفجر خلافات داخلية أو بينية من شأنها أن تعكر صفو العلاقات.

مصر استعادت دورها بـ«القارة السمراء»، وتؤمن بوحدة المصير لدول القارة. وتحرص على تقوية علاقاتها بدول القارة الأفريقية ومنطقة حوض النيل.

ومشاركة الرئيس تعمل على تعزيز التواجد بعد تجاهل على مدى سنوات. والإيمان بوحدة المصير من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى القارة الأفريقية، يتطلب التعاون ويفترض أن ينهى التناقض ولا يتطرق إلى الإضرار بمصالح الدول، لأنه فى هذه الحالة سيكون هناك ما يعكر العلاقات.

زيارة الرئيس جاءت فى توقيت صحيح، وستسهم بشكل أو بآخر فى وضع حلول جذرية لمشكلة سد النهضة، مع التأكيد على أن قضية المياه بالنسبة لمصر قضية أمن قومى، صحيح أن القمة تتناول تقرير اللجنة الأفريقية بشأن التغير المناخى، لكن اللقاءات الثنائية بين مسؤولى مصر وإثيوبيا فرصة لمناقشة قضية الأمن المائى، ضمن موضوعات مهمة تفرض نفسها على الأجندة الدولية، وعلى رأسها موضوع الإرهاب الدولى.


p



موضوعات متعلقة:


- ابن الدولة يكتب: أوهام حول قانون الخدمة المدنية.. الذين رفضوا القانون لم يقرأوه.. وتجاهلوا أنه ينهى «الواسطة» والمحسوبية ويدعم توزيع القوى البشرية لخدمة التعليم والصحة وليس العكس

- ابن الدولة يكتب: إعادة العلاقة بين الشعب والشرطة.. المواطنون يشعرون بالدولة والمؤسسات.. وحجم ما يتحقق على الأرض.. وربما يحتاج الغاضبون لتأمل المشهد فى التحرير خلال احتفالات عيد الداخلية وثورة 25 يناير

- ابن الدولة يكتب: "التنمية" هى الحل فى تونس وغيرها.. الشعب التونسى مل من تجار السياسة ولا حل سوى مزيد من الاستثمارات والتقدم والبناء ومواجهة التحديات.. الثورة لعبة يمكن تبديلها أو إخراجها فى أى وقت

- ابن الدولة يكتب: الإصلاح وقانون الخدمة المدنية.. أغلب الذين رفضوا القانون لم يقرأوا القديم ولا الجديد مع الاتفاق على أنه لا بديل عن تغيير بنية التشريعات لتحديث الإدارة





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة