وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة استقرت على أن المراسلات تصل إلى اللجان عن طريق رئيس المجلس، وبالنسبة للشكاوى يتم إحالتها عن طريق رئيس اللجنة المختصة بعد فحصها وإحالتها إليه من رئيس المجلس، يحيلها إلى رئيس اللجنة إلى الوزراء المختصين.
ولفت إلى أن اللجنة فتحت موضوع مخاطبة الجهات التنفيذية مرة أخرى أثناء مناقشة المادة 231، مع التأكيد على أن المخاطبات تتم من خلال رئيس المجلس، ولكن فى اللجنة المختصة بالشكاوى ستحال إليها الشكاوى، ويقوم رئيس اللجنة بمخاطبة الوزراء المختصين لإعلانهم بهذه الشكاوى، وتم استحداث
المادة 231 لتتوافق مع نص المادة 138 من الدستور، لتنص على أن: "لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس على أن يحيلها رئيس المجلس إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها، وتسرى عليها أحكام المواد من 228 إلى 230 من هذه اللائحة".
واتفقت اللجنة على أن تنص اللائحة على أن تفحص لجنة الشكاوى المقترحات والشكاوى المحالة إليها، وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التى تمكنها من فحص المقترحات والشكاوى الهامة، وأن تستمع إلى مقدم المقترح أو الشكوى، وأن تطلب من الوزير التى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التى تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص".
لجنة إعداد لائحة مجلس النواب: ندرس اختيارين بشأن لجنة القيم.. إما تقويتها أو إلغائها
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة أمامها اختيارين بشأن لجنة القيم، إما أن يتم تقويتها لتكون لها ضوابط واضحة ويسند لها اختصاصات أقوى يمكن من خلالها محاسبة النواب، أو إلغائها وإحالة اختصاصاتها إلى لجنة أخرى.
وقال "أبو شقة"، إنه ليس معنى إلغاء لجنة القيم أنه لا تكون هناك محاسبة للنائب، إنما سيتم إناطة الاختصاص إلى لجنة أخرى تابعة للمجلس، والأمر الآن قيد المداولة ولم يستقر على رأى محدد.
وحول وضع الائتلافات فى اللائحة، أشار إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة والمداولة ولم يتم حسمه حتى الآن، موضحًا أن كل ما تناقشه اللجنة ليست قرارات نهائية، وإنما هى مناقشات، والقرار النهائى فى يد الجلسة العامة للبرلمان.
لجنة إعداد لائحة مجلس النواب: دور مجلس الدولة فى مشروعات القوانين المعروضة عليه ضبط الصياغة
فى سياق متصل، أكد رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة لم تفتح مسألة عرض مشروعات القوانين ومن بينها لائحة المجلس إلى مجلس الدولة، خلال اجتماعها اليوم، مشيرًا إلى أن اللجنة توافقت أمس على أن مشروع اللائحة ومشروعات القوانين بشكل عام ستعرض على مجلس الدولة.
وأضاف "أبو شقة"، أن مجلس الدولة دوره ضبط الصياغة فقط فى إطار الدستور، وأن التشريع ولاية البرلمان، والجهات القضائية اختصاصها محدد طبقًا للدستور ولا يملك مجلس الدولة أن يضيف إلى المشروع أو يحذف منه إلا بسند من الدستور.
وأوضح أن الدستور لم ينص على مدة زمنية محددة ينتهى خلالها مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون وضبط صياغته، والأمر سيتم فى إطار التعاون بين السلطات، مشيرًا إلى أنه يتم أخذ رأى مجلس الدولة قبل الموافقة النهائية على مشروعات القوانين.
وأكد "أبو شقة"، أن اللجنة ستنتهى من إعداد اللائحة فى الموعد المحدد لها فى 6 فبراير المقبل، على أن يتم عرضها فى الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير، لتتم مناقشتها، وبعدها تعرض على مجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائى عليها فى جلسة عامة للبرلمان.
وأشار إلى أن مشروع لائحة المجلس سيرسل إلى مجلس الدولة قبل الموافقة النهائية عليه من المجلس، وبالتالى بمجرد انتهاء اللجنة من إعداده سيعرض على الجلسة العامة لمناقشته، موضحًا أن التصويت يمر بمراحل، تصويت من حيث المبدأ، ثم التصويت على مادة على حدة، ثم التصويت النهائى.
وبشأن ما أثير عن احتمالية زيادة عدد اللجان النوعية مرة أخرى بعد الموافقة على زيادتها إلى 26 لجنة بدلاً من 19، قال: "الأمر ما زال فى إطار المداولة، وهناك طلبات من الأعضاء بشأن زيادة عدد اللجان ومقترحات بدمج لجان أخرى، ومقترحات بفصل لجان عن بعضها، وأعتقد أن الأمر سيطرح للمداولة مرة أخرى، وكل ما يتم الآن مجرد مناقشات وأمور مبدئية، وقد تتغير عند عرض مشروع اللائحة والمقترحات أمام الجلسة العامة للمجلس، والقرار النهائى للمجلس".
وأوضح أن لجنة إعداد اللائحة انتهت حتى الآن من مناقشة 245 مادة، وأوشكت على الانتهاء، لأن اللائحة الداخلية الحالية بها 419 مادة، والمواد المتبقية بها مواد كثيرة متعلقة بمجلس الشورى والمدعى العام الاشتراكى، وتبعية الجهاز المركزى للمحاسبات، وهذه المواد ستلغى لأن مجلس الشورى والمدعى الاشتراكى ألغيا فى الدستور.
وأكد أن الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع اللائحة ستعرض على أعضاء اللجنة فى الاجتماع القادم، عددًا من المواد التى انتهت إليها كصياغة مبدئية للاستقرار على الصياغة النهائية.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة وصياغة المواد الخاصة بتقديم السؤال وطلب الإحاطة، والاستجوابات، وقال مصدر باللجنة، إن هناك تخوفات لدى أعضاء اللجنة من فكرة الوقت عند إرسال مشروع اللائحة إلى مجلس الدولة، خاصة أن الدستور لم يلزم مجلس الدولة بمدة زمنية محددة لرد مشروع اللائحة إلى البرلمان، مؤكدًا أن مجلس الدولة يضبط الصياغة فقط ولا يملك التعديل أو الحذف من المشروع.
اعتذار أحمد سعيد عن عضوية لجنة إعداد اللائحة.. وتعيين ثروت بخيت بدلاً منه
فيما اعتذر الدكتور أحمد سعيد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر عن عضوية اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقرر رئيس المجلس تعيين ثروت بخيت النائب المستقل عن دائرة عين شمس بدلاً منه.
وقال "بخيت"، فى تصريح للمحررين البرلمانيين، إن الدكتور أحمد سعيد اعتذر عن الاستمرار فى عضوية اللجنة لضيق وقته، وبناءً عليه قام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتعيينه عضو فى اللجنة بدلاً منه، ليكون أحد الأعضاء المكملين لتشكيل اللجنة من السبعة المعينين.
