اتهامات متبادلة بين دفاع المتهمين فى جلسة الاستئناف بقضية غرق مركب الوراق

استمعت محكمة جنح مستأنف الوراق فى جلسة استئناف المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق"، والمتهم فيها "حمدة.ع" سائق الصندل، و "محمد. خ" سائق المركب الغارق، و "رضا.م" صاحب المركب لمرافعة دفاع المتهم الأول.

وقال الدفاع: "المسؤل عن الحادث هو قائد المركب، والجريمة تمت عن طريق الخطأ، وعقب وقوع الحادث تم العبث فى لوحة التحكم الخاصة بالصندل، والصندل كان سليما منذ قدومه إلى ميناء طناش".

واضاف: "اللنش غير صالح للإبحار وفقما جاء بتقرير اللجنة الفنية التى أشارت إلى أنه صنع فى ورشة غير مختصة، ولم يراع فى صناعته شروط السلامة، وأن قائده كان منشغلا بالرقص فوقعت الكارثة".

وتحدث دفاع المتهم الثانى عن أن الخطأ الرئيسى من جانب سائق الصندل الذى أبحر ليلا مخالفا للوائح، وطالب بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة ماكينة اللنش لمعرفة ما إذا كان هناك عطل فى المكينة من عدمه، وطلب من المحكمة الانتقال لمكان الواقعة للمعاينة، وفى حالة ثبوت ان الماكينة تعطلت فجاة فهذا يعنى ان الحادث طارئ.

على جانب اخر حضر محمد عبد الغنى مدير ادارة الشركة المالكة للصندل، والذى طالب باستلام الصندل لانه تابع لجهة عامة مما حقق خسائر جمة من احتجازه حتى الآن لأنه ملك للدولة.

وتحدث عدد من أسر الضحايا من بينهم منصور عبد العظيم الذى قال إن حكم أول درجة ظالم لأن صاحب الصندل هو المتسبب فى الحادث، وعلى الرغم من ذلك فتم توقيع العقوبة الأدنى عليه، وطالب اخر بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين مبررا ذلك بانه توفى له 7 من اسرته بينهم زوجته التى كانت فى ريعان شبابها فى عمر ال 25 سنة وهى تحمل فى احشائها طفله الذى لم تكتمل أعضائه.

فيما قال سمير حسن:"انا توفى لى 6 من أسرتى بينهم شقيقته وابنتى الوحيدة،وزوجة اخى وابنته واطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين"، بينما وجه تامر احمد احمد رسالة لرئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسى" قائلا:"ولادك بيموتوا بسبب موظفين"

وكان دفاع المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق" قد تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى والقاضى بالسجن المشدد 5 سنوات و غرامة 350 جنيه للمتهم الأول "حمادة.ع" والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الثانى محمد خالد وغرامة 650 جنيه، والسجن المشدد غيابيا 10 سنوات للمتهم الثالث رضا محمود وغرامة 300 جنيه وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 الألف جنيه وذلك لاتهامهم فى قضية "غرق مركب الوراق".